حصريًا البرلمان يرفض مد فترة إخلاء وحدات الإيجار القديم ويصدر القرار فورًا

القرار الأخير الذي أصدره البرلمان بشأن قانون الإيجار القديم قلب موازين العلاقات بين الملاك والمستأجرين، حيث رفض البرلمان مد فترة إخلاء وحدات الإيجار القديم، ما أثار جدلاً كبيرًا داخل الأروقة السياسية والشعبية، خصوصًا مع مطالبات بعض النواب بتمديد هذه المدة نظرًا لحساسية الوضع السكني. هذا القرار يفتح باب النقاش مجددًا حول التوازن بين حقوق المؤجر والمستأجر وتحديد مستقبل سوق الإيجار في مصر بطريقة أكثر عدالة ووضوحًا.

الجدل حول مد فترة إخلاء وحدات الإيجار القديم في البرلمان

منذ بداية المناقشات داخل مجلس النواب، ظهر الخلاف بشكل واضح بشأن مد فترة إخلاء وحدات الإيجار القديم، حيث دعا النائب أسامة المصري إلى تمديد هذه الفترة إلى عشر سنوات لتوفير نوع من الاستقرار للمستأجرين، بينما اقترحت النائبة سميرة الجزار أن تكون المدة خمسة عشر عامًا لتخفيف الأثر الاجتماعي، لكن البرلمان رفض هذه المقترحات مؤكدًا على الالتزام بالفترات المحددة في القانون الحالية. النائب هاني أباظة كان له رأي مختلف، فقد اعتبر أن تحديد هذه الفترات يتم بطريقة عشوائية دون وجود معايير أو دراسات واضحة تدعم اختيار هذه الأزمان، ما يجعل القانون يفتقر إلى المنهجية العلمية في معالجة الأزمة. النقاشات أثبتت أن القانون يحتاج إلى إعادة نظر حول ما إذا كانت الفترات الحالية تعكس الواقع الاجتماعي والاقتصادي أم لا.

كيف يرى النواب والمستأجرون هذا القرار؟

النائبة سحر البشير تناولت موضوع مد فترة إخلاء الوحدات القديمة من منظور إنساني واجتماعي، وأشارت إلى أن هناك حالة حرجة لمستأجرين لا يستطيعون تحمل الضغوط الحالية وهو ما ظهر من خلال مكالمة تلقاها أحد الأشخاص يفكر في بيع كليته لشراء عقار، وهو موقف يثير قلق الجميع. وأكدت البشير على ضرورة وجود فترة انتقالية أطول تمتد إلى 15 عامًا للسكنيين، مع 10 سنوات لغير السكنيين، لتخفيف الضغط وتأمين انتقال أكثر سلاسة. أما من الناحية الحكومية، فقد صرح وزير الإسكان بأن هناك جهودًا جارية لتوفير حلول سكنية متنوعة تناسب الطبقات المختلفة، من السكن الاجتماعي إلى الفاخر، ويتم توزيع هذه الحلول بناءً على معايير اجتماعية ودخل لضمان العدالة في التوزيع.

أساس القانون ومدة إخلاء وحدات الإيجار القديم

فيما يخص الأساس القانوني الذي استند إليه البرلمان في تحديد مدة إخلاء وحدات الإيجار القديم، خاصة للعقارات غير السكنية التي حُددت مدتها بخمس سنوات، عبّر النائب هاني أباظة عن تساؤلاته حيال ذلك مؤكدًا أن القانون لم يوضح بشكل دقيق الأسس الحسابية لهذا التحديد وهو ما اعتبره نقطة ضعف. من جهته، أوضح وزير الإسكان أن اختيار فترة الخمس سنوات للعقارات غير السكنية قائم على الطبيعة الربحية لهذه المشروعات، فهي أبسط وأسرع في التحرير من نظيرتها السكنية التي تتطلب فترة أطول لانعكاسها على الأسر والمجتمعات. الوزراة وضعت هذه المدد بعد دراسة متأنية مدعومة ببيانات الفائدة الاقتصادية والاجتماعية لكل جانب.

• يجب على المجلس احترام القانون الحالي دون تمديد غير مبرر
• ضرورة توفير بدائل سكنية واضحة للمستأجرين قبل تطبيق الإخلاء
• الاهتمام بالجوانب الاجتماعية لضمان استقرار الأفراد المتضررين
• تطبيق معايير واضحة وشفافة في اختيار مدد الإخلاء بناءً على البيانات الواقعية

يبدو أن مسألة مد فترة إخلاء وحدات الإيجار القديم ستظل محور نقاش طويل، خاصة مع التحديات الاجتماعية التي تواجه المستأجرين، والحاجة لتوفير حلول سكنية متكاملة تتيح انتقالًا متدرجًا يراعي ظروف كل الأطراف، فالقرار يتطلب دائمًا التعامل بحساسية ومرونة لتعزيز التوازن بين المالك والمستأجر في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة. مشاركة الجميع في الحوار المفتوح تضمن إيجاد حلول مستدامة تحقق الاستقرار المطلوب دون تفاقم الأزمة الحالية.