انسحاب نواب المعارضة بعد موافقة البرلمان على انتهاء مدة الإيجار القديم خلال 7 سنوات

انسحاب نواب المعارضة من جلسة مناقشة قانون الإيجار القديم أثار جدلًا واسعًا داخل مجلس النواب، خاصة بسبب بند الـ 7 سنوات الذي يحدد مدة انتهاء العقود الإيجارية في القانون الجديد. هذا الحد أثار مخاوف المستأجرين الذين يرون أن الفترة قصيرة جدًا مقارنة بوضعهم الحالي، مما دفع المعارضة للمطالبة بتمديدها إلى مدد أكثر واقعية تناسب ظروف الجميع.

لماذا يثار النقاش حول بند الـ 7 سنوات في قانون الإيجار القديم؟

المشكلة الأساسية في هذا البند تكمن في أن الحكومة أصرّت على ضرورة انتهاء العقود بعد 7 سنوات، بينما ترى المعارضة أن هذه الفترة لا توفر حماية كافية للمستأجرين، خصوصًا ممن يعيشون في شققهم منذ سنوات طويلة، وهذا الرفض تسبب في انسحاب عدد من النواب احتجاجًا. أهم المطالبات كانت تمديد الفترة إلى 10 سنوات على الأقل لإتاحة فرصة معقولة للمستأجرين لإيجاد بدائل دون ضغط أو تهديد مباشر بإخلاء الوحدات السكنية

مطالب نواب المعارضة بتمديد الفترة الانتقالية لقانون الإيجار القديم

بين نواب المعارضة اختلاف في وجهات النظر لكن الجميع اتفق على ضرورة مراعاة حقوق المستأجرين والحفاظ على استقرارهم، ومن أبرز المطالب:

• تمديد الفترة الانتقالية إلى 10 سنوات بدلاً من 7 سنوات كما اقترح النائب أسامة المصري
• اقتراح النائبة سميرة الجزار بتمديد المهلة إلى 15 سنة لمنح فرصة إضافية لتأمين السكن
• تحديد مدد مختلفة للسكني وغير السكني حيث اقترحت النائبة سحر البشير 15 سنة بناءً على الاستخدام السكني و10 سنوات للأغراض التجارية أو غير السكنية

النقاش احتدم بين النواب والحكومة بسبب عدم وضوح الأسباب العلمية وراء اختيار مدة معينة، إذ قال النائب هاني أباظة إن المادة وُضعت بشكل عشوائي دون أدلة أو دراسات واضحة في المذكرة الإيضاحية، مما يفتح الباب للاعتراض والنقاش الكبير.

كيف يمكن أن تؤثر مد فترة الإيجار على المستأجرين والملاك؟

تمديد فترة الإيجار القديم له تبعات واضحة على كلا الطرفين، المستأجرين يحصلون على إحساس بالأمان والاستقرار بدون قلق مستمر من الإخلاء المفاجئ، بينما أصحاب العقارات يرون أن طول المدة قد يؤثر على استثمارهم ويحد من مرونتهم في إعادة تقييم العقارات أو فرض شروط جديدة بالمستقبل.

من المهم متابعة التطورات حول قانون الإيجار القديم، حيث أن المناقشات بين النواب والحكومة ما تزال تتواصل، والقرارات القادمة ستحدد كيفية تطبيق القانون وتأثيره على السوق العقاري.

لمن يرغب في فهم المزيد حول تشريعات الإسكان وقوانين الإيجار، يمكن الاطلاع على مقالنا عن “تحديات تحديث قوانين الإيجار في مصر” الذي يوضح الخطوات القادمة في تحديث التشريعات العقارية وأثرها على المواطنين.

النقاش حول قانون الإيجار القديم يتجاوز مجرد مدة بقاء المستأجر في العقار، فهو يتناول الحقوق والواجبات والتوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية متغيرة، وهذا يجعل من كل تعديل في القانون خطوة تحتاج إلى دراسات دقيقة ومراعاة لاحتياجات الطرفين لضمان استقرار السوق العقاري وراحة المواطنين.