«تغيير جذري» السعودية ممنوعة اليمنيين من العمل في مهن محددة اليوم تعرف عليها

منع اليمنيين من مزاولة عدد من المهن في السعودية يشكل خطوة جديدة في تنظيم سوق العمل داخل المملكة، تندرج ضمن رؤية “السعودية أولاً” التي تسعى لتعزيز فرص السعوديين في التوظيف، مع الحفاظ على التوازن بين حقوق العاملين الوافدين والمواطنين، وقد أعلن عن هذا القرار رسمياً خلال عام 1446 هجري، مما يفتح باب النقاش حول تفاصيل هذا القرار وآثاره المختلفة.

خلفية منع اليمنيين من مزاولة المهن في السعودية وتأثيره على سوق العمل

العمالة اليمنية تمثل واحدة من أكبر مجموعات العمالة الوافدة داخل السعودية، حيث ينتشر اليمنيون في قطاعات مهمة مثل الصحة، التعليم، والهندسة، بالإضافة إلى الأنشطة التجارية، ومع زيادة أعدادهم تأزمت وضع فرص العمل المتاحة للمواطنين، وهذا ما دفع السلطات لاتخاذ إجراءات تقنينية تهدف إلى إعادة ترتيب الوظائف في السوق، مما يعكس جهوداً للحد من التداخلات التي قد تؤثر سلباً على التوظيف المحلي، خصوصاً مع التحديات المتنامية التي تواجه القطاع.

أهداف منع اليمنيين من مزاولة المهن في السعودية ودور وزارة الموارد البشرية

القرار لم يكن عشوائياً بل جاء نتيجة دراسات دقيقة تهدف إلى تنظيم سوق العمل بطريقة تضمن حصول المواطنين على فرص عادلة ومتوازنة، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تؤكد أن الهدف الرئيسي من القرار هو حماية حقوق العمالة السعودية، وكذلك ضبط سوق التوظيف للحد من التستر التجاري واستغلال العمالة الوافدة بصورة غير نظامية، وهو ما يساعد في تقوية الاقتصاد الوطني ويضمن استدامة فرص العمل للمواطنين مع الالتزام بالضوابط التي تحمي العمال اليمنيين الذين يعملون بطريقة نظامية.

تفاصيل المهن الممنوعة والمسموح بها لليمنيين وفق القرار الجديد

بحسب الإعلان الرسمي للجهات المختصة، تم تحديد قائمة المهن التي يُمنع على اليمنيين مزاولتها داخل المملكة، وكذلك القائمة التي يمكنهم العمل بها، ويأتي ذلك ضمن الإجراءات التي تهدف إلى توازن سوق العمل وضبط فرص التوظيف، حيث تشمل المهن الممنوعة قطاعات عدة مهمة، بينما توجد مهن أخرى لا تزال متاحة لهم وفق شروط وضوابط محددة.

• المهن الممنوعة على اليمنيين: جميع التخصصات الصحية بما فيها التمريض والصيدلة
• القطاعات الهندسية بجميع تخصصاتها ودرجاتها
• الوظائف الحكومية والقطاعات العامة
• المجال القانوني والمالي مثل المحاماة والمحاسبة والتدقيق
• قطاع التعليم والإعلام بكافة تخصصاتهما

أما المهن المسموح بها فتشمل:

• الزراعة والثروة الحيوانية مثل الرعي وتربية الماشية والزراعة التقليدية
• مهن البناء والتشييد كنجارة الحدادة والدهان ومجالات الحرف اليدوية
• التعليم العالي حيث يسمح بالتدريس في الجامعات ومعاهد التعليم العالي
• الصناعات اليدوية كالطبخ والكهرباء والميكانيكا والنظافة
• تخصصات تكنولوجيا المعلومات
• بعض التخصصات الطبية التي تُحدد حسب الحاجة والضوابط المعمول بها

هذا القرار يؤكد حرص المملكة على تنظيم سوق العمل بشكل يضمن أفضل الطرق لحماية حقوق المواطنين، وفي الوقت نفسه يتيح لليمنيين فرص عمل مناسبة ضمن قطاعات مختارة تتناسب مع احتياجات السوق وبينما يستمر تطبيق الإجراءات الصارمة تختلف ردود الأفعال حول تأثيره على العمالة اليمنية والمجتمع السعودي، مما يوفر مادة للنقاش بين المهتمين بسوق العمل ومستقبل علاقات التوظيف في المملكة.