«شفافية كاملة» كواليس الرواتب العراقية المالية تكشف تفاصيل أوضاع الموظفين اليوم

كواليس الرواتب اتكشفت في العراق حيث أظهرت وزارة المالية العراقية شفافية تامة في كشف أوضاع رواتب الموظفين، مما أثار اهتمام المواطنين والشارع العراقي على حد سواء، إذ يتضمن التقرير الذي نشرته الوزارة عبر موقعها الرسمي بيانات مفصلة حول حجم الإنفاق الحكومي وأعداد الموظفين وتوزيع الرواتب حسب الفئات الوظيفية، ليشكل خطوة مهمة نحو تعزيز الوعي المالي وتحقيق الشفافية المنشودة في القطاع الحكومي في البلد.

كواليس الرواتب اتكشفت مع كشف الوزارة عن تفاصيل الرواتب حسب الفئات والدرجات

في آخر تقرير لوزارة المالية العراقية صدر في يونيو 2025 تم توضيح أن عدد الموظفين المثبتين في الجهاز الحكومي يتجاوز 3.5 مليون موظف موزعين على الوزارات والهيئات المختلفة، حيث تصرف الرواتب وفق سلم موحد يضم عشر درجات وظيفية مع تباينات ملحوظة بين الرواتب في القطاع المدني والأمني بما يعكس الاختلاف في طبيعة العمل والمسؤوليات، وبحسب البيانات المنشورة على الموقع الرسمي للوزارة جاءت التفاصيل كما يلي:

• الدرجات العليا (من الأولى إلى الثالثة) بين 1،000،000 إلى 2،500،000 دينار عراقي
• الدرجات المتوسطة (الرابعة إلى السابعة) بين 600،000 إلى 950،000 دينار عراقي
• الدرجات الدنيا (الثامنة إلى العاشرة) تبدأ من 350،000 دينار عراقي

وأكدت الوزارة أن صرف الرواتب يتم شهرياً عبر نظام البطاقة الذكية مع تخصيص أكثر من 45 بالمائة من الموازنة العامة لهذه الرواتب، مما يعكس وجود إنفاق كبير على الجهاز الإداري للدولة، إضافة إلى أن التقرير أشار إلى توجه الحكومة نحو تعديل قانون التقاعد بما يتناسب مع موازنة 2025 لتحقيق توازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية

كواليس الرواتب اتكشفت ودور التقرير في تعزيز الشفافية والإصلاح المالي

تُمثل هذه البيانات التي كشفت كواليس الرواتب اتكشفت خطوة محورية تجاه تحقيق إصلاح مالي وإداري في العراق، حيث تحرص وزارة المالية على بناء منظومة مالية شفافة ومنضبطة عبر التقرير الذي يكشف بدقة تفاصيل الإنفاق الحكومي، ما يساعد على الحد من التعيينات العشوائية وضبط هيكل الوظائف، كما يعزز الرقابة البرلمانية والمجتمعية على مخصصات الرواتب ضمن الموازنة العامة، ويُعتبر طرح هذه المعلومات خطوة لها أثر إيجابي في بناء الثقة بين الحكومة والمواطنين في هذا الملف المهم.

• توفير صورة واضحة لإنفاق الدولة المالي
• الحد من الفساد والتعيينات العشوائية
• تشجيع الرقابة المجتمعية والبرلمانية
• تحقيق التوازن بين الإنفاق والموارد المالية

وقد أبدت هيئة النزاهة في العراق ترحيباً واسعاً بالتقرير معتبرة إياه نموذجا يحتذى في عرض البيانات المالية بشفافية ومصداقية، واعتبرته ركناً أساسياً لتحقيق إصلاح مستدام وجاد في إدارة المال العام ورفع مستوى المساءلة في القطاع الحكومي بشكل عام

تفاصيل إضافية في كواليس الرواتب اتكشفت حسب البيانات الحكومية الرسمية

بجانب الأرقام التي تم الإعلان عنها كشف التقرير أيضاً عن أن صرف الرواتب يتم عبر نظام البطاقة الذكية بشكل كامل شهرياً، ما يوحي بأن هناك متابعة دقيقة لهذه العملية وتأكيداً على مكافحة أي تجاوزات في عمليات الصرف، كما أشار التقرير إلى أن تخصيص 45 بالمئة من الموازنة السنوية على الرواتب يعكس حجم الجهاز الوظيفي الكبير في العراق، إضافة إلى أن التعديلات المرتقبة على قانون التقاعد تهدف إلى إرساء قاعدة عادلة ومستدامة للمتقاعدين بجانب ملايين الموظفين الحاليين، مما يعزز الاستقرار المالي ويحث على ترشيد الإنفاق الحكومي خاصة في ظل التحولات الاقتصادية التي يمر بها البلد.

تُظهر كواليس الرواتب اتكشفت صورة حقيقية للرؤية المالية الحكومية التي ترتكز على الشفافية والصراحة مع الجمهور، وهو ما يضع العراق في مسار جديد نحو ترسيخ قيم إدارة المال العام وفق معايير دولية متطورة تساهم في تحسين الأداء العام للدولة وتلبية تطلعات الموظفين والمواطنين نحو بيئة عمل مستقرة وعادلة.

بات واضحاً أن هذا الكشف يحمل في طياته تغيراً إيجابياً يمكن أن يؤثر في مستقبل المالية العامة وتوزيع الرواتب، ويجعل الملف المالي والوظيفي أكثر قابلية للمراجعة والتطوير دون الغموض الذي كان يرافقه في السنوات الماضية، الأمر الذي يعزز مكانة وزارة المالية كجهة رائدة في الابتكار المالي ضمن القطاع الحكومي.