«تعزيز التنمية» المشاط تستعرض التجربة المصرية في التمويل بشكل مفصل ومفيد

المشاط تبرز التجربة المصرية في تعزيز التمويل من أجل التنمية كقضية محورية في مؤتمر إسبانيا الدولي الرابع لتمويل التنمية، حيث تناولت الأزمة المالية التي تواجه الدول النامية وكيفية الوفاء بالتزامات التنمية المستدامة عبر استراتيجيات مالية مبتكرة ومتكاملة تدعم القدرة على تنفيذ المشروعات التنموية رغم التحديات الاقتصادية العالمية؛ وقدّم هذا المؤتمر منصة للنقاش حول حلول تقديم التمويل المناسب وتحسين الأطر المالية الدولية لمساعدة الدول النامية على تخطي أزمتها المالية.

المشاط وتجربة مصر في تعزيز التمويل من أجل التنمية المستدامة

أبرزت المشاط خلال المؤتمر الدور الحاسم الذي تلعبه تجربة مصر في تعزيز التمويل من أجل التنمية، خاصة من خلال التعاون الدولي الذي ساعد في حشد موارد ميسرة للقطاع الخاص تجاوزت 15.6 مليار دولار منذ عام 2020، كما تم الإشارة إلى برامج مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا بالإضافة إلى اتفاق جديد مع الجانب الصيني، مما يعكس قدرة الدولة على توظيف علاقاتها الدولية لخدمة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير دعم مالي مستدام يتيح تنفيذ مشاريع استراتيجية واسعة النطاق.

وأكدت الوزيرة أهمية هذا التمويل الميسر لتنشيط الاقتصاد في ظل الأزمات المتلاحقة التي تواجهها الدول النامية، حيث يشكل تجهيز حيز مالي كافٍ ركيزة لتمكين خطط التنمية وتتبعها بجدية، مع التركيز على ضرورة دعم الاستثمارات المحلية والدولية على حد سواء من خلال شراكات متطورة بين القطاعين الحكومي والخاص، وهذا التوازن بين التمويل المحلي والدولي يعزز فرص التنمية المستدامة ويخلق مناخًا مناسبًا لتحقيق الأهداف التنموية.

توصيات المشاط لإصلاح النظام المالي الدولي في سياق التمويل من أجل التنمية

قدمت المشاط خلال مشاركتها توصيات هامة تسهم في معالجة الإشكاليات التي تواجه الدول النامية في مجال التمويل من أجل التنمية، من خلال تنفيذ 11 توصية أساسية أقرها الفريق الأممي، والتي تتضمن:

• إعادة توجيه وتجديد موارد الصناديق في بنوك التنمية متعددة الأطراف وصندوق النقد الدولي
• تمديد آجال استحقاق الديون لتوفير فسحة زمنية أكبر للدول النامية
• تخفيض خدمة الدين خلال فترات الأزمات لضمان استقرار الاقتصاد الوطني
• إصلاح الإطار المالي لمجموعة العشرين ليشمل الدول متوسطة الدخل بشكل فعال
• الدفع نحو منظومة التعاون الإنمائي متعدد الأطراف لتوزيع التمويل بشكل عادل ومتكامل

وقد أكدت أن النظام المالي العالمي الحالي لم يعد ملائمًا لمواجهة التحديات الاقتصادية المعقدة، مما يتطلب إصلاحات شاملة تعيد التوازن إلى علاقات التمويل العالمي.

دور المشاط في جلسات الإصلاح المالي الدولي وتأثيرها على التنمية المستدامة

شاركت المشاط في جلسة رفيعة المستوى تحت عنوان «إصلاح الهيكل المالي الدولي: مواءمة تدفقات رأس المال مع أهداف التنمية والمناخ»، حيث تناولت التوازن بين تمويل الاقتراض والموارد المحلية كشرط أساسي لتحقيق تنمية شاملة في أفريقيا، مع الإشارة إلى أن مصر تعمل على هذا التوازن بدقة عبر دمج التمويل المحلي والدولي لدعم الاستدامة وتمويل مشروعات استراتيجية تدفع النمو الاقتصادي والاجتماعي.

وضمن هذه الجلسة التي شارك فيها نخبة من الخبراء، أبرزت المشاط التفاوت الكبير الموجود في فرص التمويل بين الدول المتقدمة والنامية، مؤكدة أن النظام المالي الحالي يزيد من أعباء التمويل على الدول النامية بشكل غير عادل، ما يقيد قدرتها على تحقيق أهداف التنمية ضمن الجداول الزمنية المطلوبة، مما يجعل ضرورة إصلاح الهياكل المالية الدولية ركيزة حاسمة لتوفير بيئة تمويلية أكثر عدلاً واستدامة.

تعكس هذه التجربة المصرية التزامًا قويًا تجاه تعزيز التمويل من أجل التنمية عبر استراتيجيات متعددة الجوانب تعتمد على التعاون الدولي والدعم المحلي المتوازن، ما يتيح فرصًا مستمرة لتطوير البنية التحتية والتنمية الاقتصادية في ظل البيئات العالمية المتغيرة.