«زيادة مضمونة» زيادة رواتب المتقاعدين في المغرب الحكومة تعلن القرار الرسمي الجديد

زيادة رواتب المتقاعدين في المغرب أصبحت محور اهتمام كبير بين المواطنين خاصة مع الظروف الاقتصادية الراهنة التي يمر بها المغرب، حيث أعلنت الحكومة رسمياً عن قرار زيادة المعاشات ابتداءً من يوليو 2025 لتشمل المدنيين والعسكريين، وهذا القرار جاء بهدف تحسين الوضع المالي للمتقاعدين وتعزيز العدالة الاجتماعية، فهو يعكس اهتمام الدولة بتوفير الدعم اللازم لهذه الفئة التي تعتمد بشكل كبير على دخل ثابت.

زيادة رواتب المتقاعدين في المغرب.. تفاصيل الزيادة وكيفية التطبيق

الحكومة المغربية استجابت للضغوط والمطالبات المتكررة من طرف المتقاعدين والفعاليات المدنية برفع المعاشات بطريقة تدريجية على حسب شرائح الرواتب الحالية، حيث نص القرار الرسمي على زيادة المعاشات بمعدلات متفاوتة كالتالي:

• المتقاعدون الذين يتقاضون أقل من 2000 درهم سيحصلون على زيادة بنسبة 10%
• أولئك الذين تتراوح معاشاتهم بين 2000 و4000 درهم سيحصلون على زيادة بنسبة 7%
• المعاشات التي تتجاوز 4000 درهم ستكون الزيادة لها بنسبة 5%

الجدير بالذكر أن عملية تطبيق الزيادة ستكون تلقائية دون حاجة أي متقاعد إلى تقديم طلب رسمي، ما يسهل استفادة الجميع بسرعة ودون إجراءات معقدة أو تأخيرات إدارية، وهذا يعكس رغبة الحكومة في تسهيل حياة المستفيدين وعدم تحميلهم أعباء إضافية.

شروط الاستفادة من زيادة رواتب المتقاعدين في المغرب 2025

لكي يتمكن المتقاعد من الحصول على زيادة الرواتب، وضعت الحكومة بعض الشروط لضمان وصول الدعم لمستحقيه بالعدالة والشفافية، ومن أهم هذه الشروط:

• أن يكون المتقاعد يحمل الجنسية المغربية
• التسجيل في أحد الصناديق التقاعدية المعترف بها داخل المملكة
• عدم وجود ديون أو نزاعات مالية تمنع صرف المعاش
• أن يكون المتقاعد على قيد الحياة وقت تطبيق الزيادة

هذا النظام يضمن عدم سوء استغلال زيادة الرواتب كما يعمل على تنظيم عملية الصرف بما يتلاءم مع النظام المالي للحكومة ويضمن حماية مستحقي الدعم.

زيادة رواتب المتقاعدين في المغرب وأهدافها وتأثيرها الاجتماعي والاقتصادي

تكمن أهداف زيادة رواتب المتقاعدين في المغرب في تخفيف العبء المادي على هذه الفئة خصوصاً مع ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد أسعار السلع والخدمات، كما أنها جزء من استراتيجية حكومية أوسع لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية والحد من الفوارق الاقتصادية بين الفئات المختلفة، وهذا القرار يعكس حرص الدولة على إحداث توازن اجتماعي يجعل المواطنين يشعرون بالأمان الاقتصادي.

الحكومة تؤكد التزامها الدائم بدعم الفئات الأكثر هشاشة حرصاً على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، كما أعلنت الجهات الرسمية عن وضع جدول زمني واضح لصرف الزيادات مع ضمان الشفافية، ودعت المواطنين للمتابعة عن طريق مصادر رسمية لتجنب أي شائعات أو معلومات مغلوطة.

هذه الخطوة تعطي أملًا جديدًا للعديد من العائلات المغربية التي تعتمد بشكل كامل على المعاش التقاعدي، وتؤكد حرص الدولة على تحسين جودة حياة مختلف الشرائح الاجتماعية.

زيادة رواتب المتقاعدين في المغرب ستخلق فارقاً ملموساً للمستفيدين خاصة بعد سنوات من الركود الاقتصادي، وستساهم في تحفيز الاستهلاك المحلي وبالتالي تدعم الاقتصاد الوطني بينما تضمن توفير حد أدنى من الاستقرار المادي للمتقاعدين للحياة بكرامة دون قلق من ضغوط المعيشة المتزايدة.