«فرصة تجارية» كندا تسعى لإعفاء كامل من رسوم ترامب الجمركية ماذا يعني ذلك للاقتصاد المحلي

وسط تصاعد التوتر التجاري تسعى كندا للحصول على إعفاء كامل من رسوم ترامب الجمركية التي أثرت بشكل واسع على صادراتها إلى الولايات المتحدة وتتواصل المفاوضات بين أوتاوا وواشنطن وسط آمال كبيرة في إمكانية التوصل إلى اتفاق يزيل هذه الرسوم ويعيد الاستقرار للعلاقات التجارية بين البلدين، مع وجود ضغوط متزايدة داخل كندا لتحقيق نتيجة إيجابية تحمي الاقتصاد الوطني.

وسط تصاعد التوتر التجاري.. كندا تطمح لإعفاء كامل من رسوم ترامب الجمركية وتأثيراتها

تسعى كندا بكل قوتها لتحصيل إعفاء كامل من رسوم ترامب الجمركية التي فُرضت خلال الفترة الماضية، حيث تتراوح هذه الرسوم بين 25% و50% على مجموعة واسعة من السلع مثل الصلب، الألمنيوم، والسيارات، مما أثار قلقًا عميقًا في القطاعات الصناعية الكندية عن مستقبل صادراتها. وفقًا لسفيرة كندا في واشنطن كيرستن هيلمان، فإن المحادثات الجارية تسير بوتيرة متقدمة وتبعث على التفاؤل، خاصة بعد التزام كندا بالتراجع عن ضريبة الخدمات الرقمية التي أثارت توترات مع واشنطن سابقًا. تشير هذه الخطوة إلى رغبة الطرفين في تجاوز الخلافات وبناء وضع تجاري أكثر متانة يعزز مصالح الجانبين.

كيف تسير المفاوضات وسط تصاعد التوتر التجاري بين كندا والولايات المتحدة بخصوص الرسوم الجمركية

شهدت المفاوضات بين كندا والولايات المتحدة العديد من المراحل المتقلبة التي تعكس تعقيد ملف الرسوم الجمركية، ففي ظل تصاعد التوتر التجاري، اتفق الطرفان على متابعة الحوار بشكل مستمر، مع وجود مواعيد نهائية محددة من قبل الزعيمين مارك كارني ودونالد ترامب. حيث حدد كارني ٢١ يوليو ٢٠٢٤ كموعد نهائي للتوصل لاتفاق، في حين يسعى ترامب إلى توقيع اتفاقيات “يوم التحرير الجمركي” قبل التاسع من يوليو المقبل، وهو ما يضيف ضغطًا كبيرًا على مفاوضي كندا لتسريع الحلول. وتشكل الرسوم الثقيلة التي تفرضها الولايات المتحدة على صادرات النفط والغاز والبوتاس أيضًا جانبًا حيويًا من المفاوضات الجارية، ويبدو أن كندا ترغب في إزالة كل العقبات التي تعرقل تدفق صادراتها وتعزز مكانتها في السوق الأمريكي.

وسط تصاعد التوتر التجاري.. أبرز الرسوم الجمركية التي تسعى كندا لإلغائها في مفاوضاتها

تتراوح الرسوم الجمركية التي تسعى كندا لإعفائها ما بين نسب مرتفعة وضريبة متوسطة على أصناف متعددة من السلع الحيوية ومنها:

• 50% رسوم على صادرات الصلب والألمنيوم
• 25% رسوم على السيارات المصنعة في كندا
• 25% على السلع التي لا تشملها اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (USMCA)
• 10% ضرائب على صادرات النفط، الغاز، والبوتاس

توضح المفاوضات السعي الكندي لإلغاء هذه الرسوم بالكامل، في مسعى لتحسين بيئة التجارة وتخفيف الأثر السلبي على الصناعات الرئيسية في البلاد كما توضح الجدول التالي مقارنةً بين نسب الرسوم المفروضة وأهداف الإعفاء:

هذه الخطوات تعكس حرص كندا على معالجة تداعيات السياسات الحمائية الأمريكية من جهة والحفاظ على القدرة التنافسية لصادراتها الحيوية من جهة أخرى. في ظل ظروف التوتر التجاري المتزايد، تبدو هذه المحاولات ضرورة ملحة لضمان دفع الاقتصاد الكندي نحو مزيد من الاستقرار والنمو المستدامات.