«رواتب مغرية» جدول الأجور بعد الزيادة في مصر هل ستغير حياتك المالية قريبًا

اعرف مرتبك الجديد مع الزيادات المرتقبة في جدول الأجور التي أعلنت عنها وزارة المالية المصرية اعتبارًا من يوليو 2025 حيث تستهدف الحكومة تحسين الوضع المالي للموظفين وتعزيز القدرات الشرائية وسط ارتفاع الأسعار المتواصل مع شمول التعديلات لمعظم العاملين في الجهات الحكومية والخاصة المرتبطة بالدولة مما سيعود بالنفع على ملايين المواطنين في مختلف القطاعات.

تفاصيل مهمة عن اعرف مرتبك الجديد وجدول الأجور 2025 من وزارة المالية

أوضحت وزارة المالية أن التعديل الجديد يتضمن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه للدرجة السادسة بدلاً من 4500 جنيه كما تم تخصيص زيادات تدريجية تختلف حسب الدرجة الوظيفية وقد تصل مبلغ الزيادة إلى 1200 جنيه لبعض الفئات علاوة على ذلك فإن الموظفين المشمولين بقانون الخدمة المدنية سيحصلون على علاوة دورية بنسبة 7% بينما صرف علاوة خاصة بنسبة 15% مخصصة للعاملين غير الخاضعين للقانون نفسه

الفئات المستفيدة من اعرف مرتبك الجديد عبر جدول الأجور بعد الزيادة حسب وزارة المالية

الزيادة في الرواتب تشمل شريحة واسعة من موظفي الدولة والقطاعات المرتبطة بها حيث تشتمل على العاملين بالجهاز الإداري والوزارات المتعددة إضافة إلى المدرسين وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات كما تشمل الأطباء والعاملين في القطاع الصحي وكذلك الموظفين بالهيئات الاقتصادية والإدارية والمحليات بالإضافة إلى أصحاب المعاشات الذين سيحصلون على زيادة 15% على رواتبهم اعتبارًا من يوليو 2025

• العاملون بالجهاز الإداري للدولة والوزارات المختلفة
• أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والمدارس
• الأطباء والكوادر الصحية في المستشفيات والمؤسسات الطبية
• العاملون بالهيئات الاقتصادية والإدارية والمحليات
• أصحاب المعاشات الذين شملتهم الزيادة بنسبة 15%

كيفية معرفة اعرف مرتبك الجديد إلكترونيًا عبر بوابة وزارة المالية

لتمكين الموظفين من متابعة تفاصيل جدول الأجور بعد تطبيق الزيادة أطلقت وزارة المالية منصة إلكترونية تتيح الاستعلام عن الرواتب الجديدة بكل سهولة وفيما يلي الخطوات التي يجب اتباعها

• زيارة الموقع الرسمي لوزارة المالية المصرية
• اختيار بوابة العاملين بالجهاز الإداري للدولة
• تسجيل الدخول باستخدام الرقم القومي وكلمة المرور الخاصة بالموظف
• الاطلاع على كشف الراتب الجديد بعد التعديلات مع توفير إمكانية الطباعة للاستخدام الرسمي أو الاحتفاظ به

تسعى الحكومة المصرية من خلال هذه الخطوة لتعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للموظفين وأصحاب المعاشات مع الحرص على تحديث السياسات بشكل مستمر لمواكبة ظروف المعيشة وكذلك توفير بيئة عمل أفضل للجميع بما يتوافق مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية.