«صدمة وحزن» مقتل مستشار محافظة إب ومرافقه برصاص مسلحين كيف حدثت الجريمة

محافظة إب تشهد اغتيال الشيخ عبدالدايم الشريف في تصاعد خطير للنزاعات القبلية التي تعصف باليمن وتعكس فراغًا أمنيًا واضحًا وسط تزايد التوترات، حيث واجه الشيخ عبدالدايم الشريف ومرافقه محمد عبدالكريم الشريف مصيرًا مأساويًا برصاص مسلحين قبليين متهمين بإطلاق سراح قاتلي الشيخ القبلي محمد حمود الشعراني، مما يعكس تصاعدًا مخيفًا للثأر والانفلات الأمني في المشهد اليمني

تطور اغتيال الشيخ عبدالدايم الشريف وتأثيره في محافظة إب

اغتيال الشيخ عبدالدايم الشريف يمثل نقطة تحول خطيرة في النزاعات القبلية بمحافظة إب؛ إذ قتل الشيخ عبدالدايم الشريف ومرافقه محمد عبدالكريم الشريف إثر هجوم مسلح من قبيلة الشعراني، التي اتهمتهما بالتورط في إطلاق سراح قتلة الشيخ القبلي محمد حمود الشعراني، مما فجر مزيدًا من التوترات القبلية المتصاعدة في المنطقة، وسط اتهامات مباشرة لجماعة الحوثي بالتخاذل في معالجة هذه الخلافات التي تلهب مشاعر الثأر والانتقام وبحسب مصادر أمنية، فإن القتل تم بسلسلة من الأحداث المخططة مسبقًا التي تعكس هشاشة الوضع الأمني في المحافظة، وتثبت غياب دور الدولة في فرض القانون، كما يشير هذا الحادث إلى عمق النزاعات القبلية التي يتم استغلالها وتوجيهها من قبل الجماعات المسلحة، مما يؤدي إلى انفلات أمني يصعب السيطرة عليه.

تفاقم النزاعات القبلية والدور المثير للجدل لجماعة الحوثي في محافظة إب

تتصاعد النزاعات القبلية في محافظة إب بوتيرة مقلقة وسط اتهامات متبادلة بين آل الشريف وآل الشعراني، حيث حمّلت قبيلة الشعراني جماعة الحوثي مسؤولية تعميق الأزمة، متهمة قياداتها بالمماطلة والتقاعس في التعامل مع قضايا القتل التي لم يتم ضبطها قانونيًا مما زاد من حالة الانفلات الأمني وانتشار حالة الغضب الشعبي والقبلي ضد الجماعة الحوثية، فحسب قبيلة الشعراني فإن الحوثيين تقدموا بتطمينات لمنفذي جريمة اغتيال الشيخ الشعراني، وسمحوا لهم بالتجول مسلحين دون محاسبة، ما اعتبرته قبيلة الشعراني انتهاكًا صارخًا للقيم القبلية والعدالة التي تحكم المجتمعات المحلية، مما يضاعف دائرة الثأر ويجعل الملف الأمني في محافظة إب معقّدًا أكثر، ويضع الجميع أمام تساؤلات حول جدية الجماعة الحوثية في التزامها بحل النزاعات وإعادة الاستقرار للحياة في اليمن.

انفلات أمني في محافظة إب وتشريد احتمالات الحلول للقضاء على النزاعات القبلية

محافظة إب تعيش منذ أشهر حالة من الانفلات الأمني التي تزيد من اتساع رقعة النزاعات القبلية وتغذي منطق الانتقام والثأر بين العائلات والقبائل، ففي ظل غياب الدور الفعال للدولة، وامتداد هذه الخلافات التي تنقسم بين مصالح متقاطعة تدعمها جماعات مسلحة، يصبح تحقيق الاستقرار مجرد حلم بعيد، ويبرز هدر دماء وشيوع العنف، الأمر الذي ينذر بمزيد من التصعيد إن لم يتم اتخاذ إجراءات صارمة تعيد الاعتبار لدور القانون، وإجبار الجماعات الخارجية على عدم التدخل في قضايا القبائل التي كانت تحل تقليديًا بمشورة الحكماء والأعراف القبلية، ويمكن تلخيص أهم أسباب الانفلات الأمني في محافظة إب كما يلي:

• تجاهل السلطات المحلية والحوثيين في فرض القانون ومحاسبة المجرمين
• تغذية النزاعات القبلية عبر التصريحات المتشنجة والدعم العسكري المباشر أو غير المباشر
• إطلاق سراح المتهمين في جرائم القتل دون مساءلة عادلة مما يزيد الاحتقان
• تنامي العنف المسلح وانتشار السلاح بين القبائل بشكل غير قانوني

يبقى الحل في محافظة إب مرتبطًا بإعادة الدولة وهيبتها، وتطبيق العدالة بشكل واضح وعادل دون تمييز، لمنع مزيد من الاستباحة التي تزيد النار اشتعالًا، فالاستمرار على هذا المنوال يصعب معه تخيل سلام اجتماعي حقيقي بين القبائل المتنازعة التي تعاني من أزمة ثقة عميقة.

الواقع في محافظة إب يفرض ضرورة إعادة النظر بالمبادرات التقليدية التي تم تجريبها لحل النزاعات القبلية، من دون أي تقدم ملموس، فالمشهد اليوم يعكس تعقيدات متشابكة بين مصالح قبلية وجماعات مسلحة، مما يدفع إلى البحث عن حلول شاملة تتم عبر مساهمات متعددة للجميع، بإشراف جهات محايدة، لتعزيز سلطة الدولة ومحاسبة كل من يعتدي على حياة وأموال الأبرياء في اليمن.