«صادم ومفاجئ» دول أفقر دول العالم على الإطلاق هل تشمل دولتان عربيتان بالفعل؟

نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يعد مؤشراً بالغ الأهمية لفهم الفقر والثراء حول العالم مع ظهور قائمة الدول العشر الأفقر في 2025، برز وجود دولتين عربيتين هما اليمن والصومال، حيث جاءت اليمن في المرتبة الرابعة بنصيب قدره 1670 دولارًا، وتلتها الصومال في المركز الثامن بقيمة 1920 دولارًا؛ يعكس هذا المؤشر حالة اقتصادية معقدة ترتبط بالعديد من العوامل المحيطة.

تقرير نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وأثره على تقييم الدول الفقيرة

تُظهر قائمة الدول الأفقر لعام 2025 أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي هو المقياس الأساسي لقياس مستوى الاقتصاد على المستوى الفردي، ويتحدث الرقم عن القيمة الإجمالية للسلع والخدمات التي تنتجها الدولة مقسومة على عدد السكان؛ اليمن جاءت في المرتبة الرابعة خلف جنوب السودان وبوروندي وجمهورية إفريقيا الوسطى، بينما جاءت الصومال في المركز الثامن بعد موزمبيق ومالاوي والكونغو، ويرسم هذا التصنيف صورة واضحة عن الأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي تعانيها هذه البلدان، لكن من الضروري مراعاة جوانب أخرى كتكلفة المعيشة حتى يكون التقييم أدق.

معايير استكمال فهم نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وتأثيرها على الحياة اليومية

بالرغم من أهمية نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في المقارنة الدولية، إلا أنه لا يعكس وحده الوضع الحقيقي للمواطنين، حيث تختلف تكاليف المعيشة ومعدلات التضخم بشكل كبير بين الدول، ومن هنا يظهر دور تعادل القوة الشرائية PPP الذي يأخذ في الحسبان هذه الاختلافات ليقدم صورة أوضح عن المستوى الاقتصادي والمعيشي، فمثلاً، قد يكون الناتج المحلي الإجمالي مرتفعًا في دول معينة لأسباب غير اقتصادية مثل الملاذات الضريبية، مما يؤثر على دقة هذا المؤشر، لذلك يُفضل استخدام مزيج من المعايير عند تقييم فقر أو غنى الدول.

جدول مقارنة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بين اليمن والصومال وأبرز الدول الأفقر عالمياً

الدولة الترتيب العالمي نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (بالدولار)
جنوب السودان 1 غير محدد (الأفقر)
بوروندي 2 غير محدد
جمهورية إفريقيا الوسطى 3 غير محدد
اليمن 4 1670
موزمبيق 7 غير محدد
الصومال 8 1920
  • الناتج المحلي الإجمالي يقيس كل إنتاج السلع والخدمات في الدولة
  • نصيب الفرد يأخذ في الحسبان عدد السكان لتحليل مؤثر أكثر
  • تعادل القوة الشرائية PPP يراعي فروقات أسعار وتكاليف المعيشة المحلية
  • بعض الدول قد تبدو أغنى بسبب ممارسات مالية مثل الملاذات الضريبية
  • يُستحسن استخدام أكثر من مؤشر للحصول على تقييم شامل

تُبرز هذه المعطيات أهمية نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي كأداة لفهم الفقر ولكن يجب عدم الاعتماد عليه منفردًا، إذ الواقع الاقتصادي المعقد يتطلب تحليلًا متعدد الأبعاد يحقق رؤية أكثر واقعية لما يعيشه المواطنون في هذه الدول التي تواجه تحديات كبيرة في مجالات عدة.