«نزوح متزايد» نزوح الأسر من صنعاء والحديدة إلى مأرب هل تستقبل المنطقة هذا العدد الكبير

نزوح الأسر اليمنية شهد تصاعدًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي حيث سجلت المنظمة الدولية للهجرة نزوح 47 أسرة يمنية جديدة داخل البلاد لأسباب اقتصادية وأمنية متشابكة، وذلك في الفترة من 11 إلى 17 مايو الجاري، وقد شملت هذه العائلات 282 فردًا ينحدرون من عدة محافظات مختلفة في اليمن، مما يعكس واقعًا إنسانيًا صعبًا يرجع أساسًا إلى الأوضاع المتفاقمة في البلاد.

تحليل أسباب نزوح الأسر اليمنية الأخيرة وأبعادها المختلفة

نزوح الأسر اليمنية يعود في المقام الأول إلى تداخل العوامل الأمنية والاقتصادية، حيث يؤكد تقرير المنظمة أن 72% من هذه الأسر نزحت بسبب الصراعات المستمرة والأوضاع الأمنية المضطربة، بينما كان الدافع الاقتصادي السبب وراء نزوح 28% من الأسر المتبقية، ويُلاحظ أن هذه الأرقام تعكس التدهور المتصاعد في استقرار اليمن وما يرافقه من تأثيرات سلبية على حياة السكان، خصوصًا في المحافظات الأكثر تعرضًا للنزاعات مثل الحديدة وتعز وأمانة العاصمة، إذ توجهت غالبية الأسر النازحة إلى مأرب التي استقبلت 32 أسرة، بينما بقيت بعض الأسر داخل الحديدة وتعز.

الاحتياجات الأساسية للأسر النازحة ودور المنظمات الإنسانية

تكشف البيانات التي وفرتها المنظمة الدولية للهجرة عن شدة الاحتياجات التي تعاني منها الأسر النازحة والتي تنوعت بين مأوى ممتاز ودعم مالي وغذائي ومائي، إذ تعاني 36% من الأسر الجديدة من الحاجة الملحة لمأوى لائق يؤمن لهم أمانًا مؤقتًا، بينما تحتاج 32% إلى دعم مالي يمكنهم من مواجهة تحديات الحياة اليومية، وهناك 26% يعانون نقصًا في المواد الغذائية الأساسية مما يفاقم أوضاعهم الصحية والاجتماعية، بالإضافة إلى أن 2% بحاجة إلى مواد غير غذائية، والكثير منهم يحتاج إلى توفير مياه نظيفة ودعم في سبل العيش المستدام، ما يوضح حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الجهات الدولية والمحلية لتلبية هذه الاحتياجات المتعددة.

• 36% من الأسر بحاجة إلى خدمات المأوى
• 32% تحتاج إلى دعم مالي
• 26% تعاني من نقص في المواد الغذائية
• 2% تحتاج إلى مواد غير غذائية
• 2% تحتاج إلى دعم سبل العيش
• 2% تحتاج إلى مياه نظيفة

مستقبل نزوح الأسر اليمنية وتحديات الإغاثة الحالية

ازدادت أعداد النزوح بشكل مقلق مع بداية العام الحالي، حيث وصل إجمالي الأسر النازحة إلى 1,094 أسرة تضم 6,564 فردًا بعد إضافة 22 أسرة نازحة خلال التقرير السابق، ويشكل هذا الرقم تحديًا كبيرًا للمنظمات الإنسانية والحكومة التي تسعى لتوفير الدعم وتنسيق الجهود، وتبرز هنا أهمية تحسين آليات التتبع والمراقبة لضمان وصول المساعدات إلى المناطق الأكثر حاجة، والعمل على حلول مستدامة تساعد في تقليل نزوح الأسر وتوفير حياة كريمة، وهو ما يتطلب تضافر الجهود بين الأطراف المحلية والدولية، وكذلك إشراك المجتمع المحلي في عمليات الإغاثة.

توضح الأرقام والبيانات أن نزوح الأسر اليمنية مستمر ومتصاعد نتيجة الظروف المعقدة التي تمر بها البلاد، وعلى الرغم من الجهود الكبيرة المبذولة لمساعدة النازحين، تظل الحاجة إلى دعم متواصل وفهم عميق للأسباب الاقتصادية والأمنية التي تدفعهم للهجرة داخل البلاد، مما يؤكد أن الحلول تتطلب تدخلاً شاملاً ومتعدد الأبعاد يحقق الاستقرار والرفاه للسكان دون التسبب في مزيد من المعاناة والأضرار.