«تدخل سريع» وقف حملات الترحيل والإفراج عن جميع الموقوفين اليمنيين في جيبوتي

جيبوتي شهدت توجيهات عليا من المدير العام للشرطة بالإفراج الفوري عن جميع اليمنيين الموقوفين في مركز توقيف الأجانب، مع التأكيد على عدم التعرض للمقيمين من اليمنيين أو ملاحقتهم، ما ساهم في تخفيف التوتر والقلق داخل الجالية اليمنية التي واجهت فترة عصيبة جراء عمليات توقيف وترحيل واسعة النطاق استهدفتهم وجنسيات متعددة

جيبوتي وتطورات توقيف اليمنيين: موجة من الترحيل والمخاوف المتزايدة

مرت جيبوتي بحملة توقيف وترحيل شاملة استهدفت أفراداً من اليمنيين يعدون من المقيمين في البلاد منذ سنوات، مع الذين يحملون وثائق إقامة نظامية؛ الأمر الذي أثار خوفاً وقلقاً كبيرين في صفوف الجالية الذين تعرضوا لعمليات ترحيل قسرية إلى مخيمات اللاجئين في منطقة أبخ الصحراوية، حيث تعاني هذه المخيمات نقصاً حاداً في الخدمات الأساسية وظروفاً إنسانية صعبة، وقد تابعت منظمات حقوق الإنسان هذه الموجة بحذر، معتبرةً تأثيراتها خطيرة على الفئات الضعيفة كالنساء والأطفال وكبار السن الذين يواجهون مخاطر أمنية عند عودتهم إلى مناطق النزاع في اليمن

توجيهات الإفراج وحماية حقوق الإنسان: خطوة نحو تحقيق استقرار اليمنيين في جيبوتي

تأتي التوجيهات العليا التي أصدرتها الشرطة الجيبوتية بضرورة الإفراج الفوري عن كافة اليمنيين الموقوفين وقت توقيفهم، مع منع ملاحقتهم أو التعرض للمقيمين منهم، في سياق تعزيز حقوق الإنسان والحفاظ على أمن اللاجئين، وتعكس هذه الخطوة حرص السلطات على تهدئة الوضع المتوتر وضمان تأمين حياة الجالية اليمنية، كما تراعي الالتزامات الدولية في حماية اللاجئين، خصوصاً في ظل الضغوط الدولية التي تتابع أوضاع الترحيل، خاصة بعد التقارير التي أصدرتها الأمم المتحدة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بشأن تصاعد عمليات الترحيل الجماعي في الفترة الأخيرة

الواقع الإنساني في أبخ: الترحيل وتأثيره على اليمنيين واللاجئين في جيبوتي

تتفاقم الظروف في مخيمات أبخ التي تُرحّل إليها اليمنيون قسراً، حيث تفتقر هذه المخيمات إلى البنية التحتية الصحية والخدمات الأساسية، ما يجعلها بيئة غير آمنة لهم، وقد خلفت عمليات الترحيل هذه حالة من الرعب والقلق بين الجالية، مما دفع العديد من المنظمات الإنسانية للضغط على الحكومة الجيبوتية من أجل احترام حقوق الإنسان وعدم إجبار اللاجئين على العودة أو العيش في أوضاع تهدد أمنهم وسلامتهم؛ ورغم تأكيد السلطات أن الحملات تشمل كافة الجنسيات المخالفة وأنها ليست بجديدة، إلا أن حجمها في الآونة الأخيرة أثار مخاوف عالمية وجعل القضية محور اهتمام دولي متزايد

• الإفراج الفوري عن اليمنيين الموقوفين يخفف الحدة الأمنية ويعزز الثقة
• توجيهات بعدم ملاحقة المقيمين تدعم استقرار الجالية وتقلل الهلع
• الترحيل إلى أبخ يسبب تفاقم الظروف الإنسانية ويفرض تحديات كبيرة
• الضغط الدولي يشكل عامل مساهم في حماية حقوق اللاجئين وضمان سلامتهم

في ظل الإجراءات التي اتخذتها السلطات الجيبوتية، تبرز أهمية الاستمرار في دعم الجالية اليمنية واللاجئين عبر ضمان حقوق الإنسان وتوفير بيئة مستقرة، مع تأكيد ضرورة احترام القانون الدولي وحماية المهاجرين من أي إجراءات ترحيل قد تعرض أمنهم وحياتهم للخطر في مناطق النزاع المحيطة.