فاكرين الدولار؟ الأتربي: عودة المستثمرين الأجانب خفضت سعره بعد ارتفاعه

يشهد الاقتصاد المصري تغيرات مهمة في الفترة الأخيرة، حيث صرح محمد الأتربي، رئيس اتحاد البنوك والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، بأن عودة المستثمرين الأجانب لشراء أدوات الدين المصرية مثل أذون الخزانة ساهمت في تحسين قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار. هذا التحسن جاء بعد فترة شهدت اضطرابات ناجمة عن السياسات الاقتصادية العالمية التي أثرت على استثمارات الأجانب وسعر الصرف داخل السوق المصرية.

عودة المستثمرين الأجانب ودورها في خفض الدولار

تعد عودة المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المصرية مؤشرًا إيجابيًا يعكس ثقتهم المتجددة في الاقتصاد المصري واستقراره. وأوضح الأتربي أن تزايد الطلب على أذون الخزانة المحلية أدى إلى تعزيز العرض الدولاري في السوق، مما ساهم في انخفاض سعر الصرف مجددًا. هذه العودة تعكس استفادة مصر من السياسات الاقتصادية التي تتبناها السلطات المالية، حيث تسعى إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، إضافة إلى تعاملها مع تحديات الاقتصاد العالمي.

التغيرات العالمية وتأثيرها على الاقتصاد المصري

أشار الأتربي إلى أن السياسات الحمائية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أثرت على البورصات وأسواق المال العالمية. هذه القرارات أدت إلى حالة من التوتر الاقتصادي العالمي، مما تسبب في خروج بعض الاستثمارات من الأسواق الناشئة، ومنها مصر. ولكن مع تحسن الوضع ومعالجة تداعيات تلك السياسات، بدأت التدفقات الاستثمارية تعود تدريجيًا، خاصة في قطاع أدوات الدين. وأكد أن هذه الخطوات تصب في مصلحة استقرار الاقتصاد المصري على المدى الطويل.

دور التمويل والتطوير العقاري في التنمية الاقتصادية

وفي سياق مختلف، تحدث الأتربي عن ضعف نسبة التمويل العقاري في مصر، حيث لا تتجاوز 1% من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بـ30 إلى 60% عالميًا. ورغم ذلك، يظل قطاع التطوير العقاري ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد، حيث يمثل 16.5% من إجمالي العمالة في مصر. وأضاف أن البنك الأهلي يدعم مبادرات التمويل العقاري، مقدماً تمويلاً بقيمة 19.1 مليار جنيه لمحدودي الدخل و3.7 مليار جنيه لمتوسطي الدخل.

ختامًا، تعكس هذه المؤشرات قدرة السوق المصرية على التعافي والتكيف مع التحديات العالمية، بفضل السياسات المدروسة والخطوات التنموية التي تسعى لتوفير بيئة اقتصادية متوازنة.