«انقلابي مفاجئ» الحوثي وجذور الأزمة كيف حوّل اليمن إلى سجن كبير

الكلمة المفتاحية: الأزمة الاقتصادية في اليمن

الأزمة الاقتصادية في اليمن تزداد حدة بفعل سياسات ميليشيا الحوثي الانقلابية التي بدأت منذ انقلابهم على الدولة عام 2014، حيث تفرض الجماعة ممارسات تهدف إلى تفكيك مؤسسات الدولة ونهب المال العام، وخاصة البنك المركزي اليمني، كما تمتد آثار الأزمة لتطال كافة المناطق اليمنية بلا استثناء، ما يعكس سياسة ممنهجة هدفها الإضرار بالمواطنين وبنية الاقتصاد الوطني.

الأزمة الاقتصادية في اليمن وأسباب التدهور تحت سيطرة الحوثي

الأزمة الاقتصادية في اليمن ترتبط ارتباطًا وثيقًا بسلسلة السياسات العدائية التي نفذتها ميليشيا الحوثي منذ انقلابهم على السلطة، إذ لم تكن الأزمة وليدة الظروف الطارئة فقط، بل نتيجة مدروسة لتركيز السيطرة على مؤسسات الدولة ونهب أصولها، خصوصًا البنك المركزي، الذي تم تفريغه من أمواله تحت سيطرة الجماعة في صنعاء، ما أدى إلى انهيار البنية المالية ووقف تدفق الأموال إلى القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني، مما تسبب في تفاقم الأوضاع المعيشية للفئات المجتمعية المختلفة.

تداعيات الأزمة الاقتصادية في اليمن على القطاعات المختلفة والخدمات العامة

الأزمة الاقتصادية في اليمن أدت إلى توقف عدد كبير من المصانع والشركات بسبب السياسات الضريبية التعسفية والابتزاز الاقتصادي الذي مارسته الميليشيا على رجال الأعمال والمواطنين، إضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة والفقر، وإليكم أبرز النتائج التي ترتبت على هذه الأزمة:

• تدهور النشاط الاقتصادي والإنتاجي وتراجع صادرات النفط والغاز
• ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتكاليف المعيشة اليومية للمواطنين
• تعطيل منصات التصدير النفطية في حضرموت وشبوة، مما أثر على إيرادات الدولة
• ازدياد معدلات البطالة بسبب إغلاق المصانع وتوقف المشاريع التنموية
• تراجع الخدمات الأساسية بسبب انعدام موارد الدولة المالية

الحلول الممكنة لمعالجة الأزمة الاقتصادية في اليمن وفق رؤى الصحفي صالح البيضاني

يرى الصحفي اليمني صالح البيضاني أن الحلول الإسعافية والمساعدات الإنسانية التي تُقدم حاليًا لا تشكل علاجًا جذريًا للأزمة الاقتصادية في اليمن، ما دام الحوثي يسيطر على مفاصل الدولة، مؤكداً أن استمرار سيطرة هذه الجماعة هو سبب رئيسي لاستمرار معاناة الشعب اليمني، لذا فإن الحلول الحقيقية ترتكز على تحرر المؤسسات الوطنية من قبضة الجماعة الانقلابية، ودعم الشرعية اليمنية لتحقيق بناء مؤسسات دولة قوية ومستقرة، ويجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في محاسبة الجناة وتقديم دعم شامل لإعادة بناء الاقتصاد اليمني بعيدًا عن سيطرة الميليشيا.

الأزمة الاقتصادية في اليمن ليست مجرد مشكلة مؤقتة بل تراكم لسنوات من السياسات الخاطئة والانتهاكات التي فرضتها ميليشيا الحوثي على الاقتصاد والمؤسسات الوطنية، وهذا ما يدعو الجميع إلى البحث عن حلول بناءة ترتكز على استعادة الدولة من الميليشيات ودعم جهود الشرعية لضمان مستقبل مستقر ومستدام.