«قرار صادم» صحفي يمني يعلن بيع كليته لسداد ديونه بسبب علاج والده

الكلمة المفتاحية: بيع كلية بسبب الديون في اليمن

بيع كلية بسبب الديون في اليمن بات حادثًا مأساويًا يعكس حجم الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي يعانيها المواطنون، إذ أعلن الصحفي اليمني أنور العامري استعداده لبيع إحدى كليتيه من أجل تسديد ديونه التي تجاوزت 15 ألف ريال سعودي، بعدما استنفد كل سبل الدعم وواجه التخلي من الأصدقاء والأقارب حتى المسؤولين، ما يسلط الضوء على معاناة حقيقية في الواقع اليمني المعاصر

بيع كلية بسبب الديون في اليمن والحالة الاجتماعية الصعبة

الحالة التي أعلن عنها أنور العامري تمثل صورة مؤلمة لحالة الفقر والديون المتراكمة التي تعصف بالكثير من اليمنيين، فكثيرون في اليمن يواجهون نفس المِحنة التي تُجبرهم على اتخاذ قرارات قاسية مثل بيع أعضاء من أجسادهم لسداد الديون، في ظل غياب الدعم الحكومي وضعف الخدمات الاجتماعية والصحية، خاصة عندما يتحمل فرد واحد تكلفة علاج أحد أفراد الأسرة المؤثرين في المجتمع، كما حدث مع والده العامري الذي يعد من رواد الحركة العمالية ومناضلي الجنوب
لا شك أن هذه الأوضاع تؤدي إلى انهيار الطبقة المتوسطة وزيادة الشريحة الفقيرة، ما يعمق أزمة الوطن ويزيد من معدلات التشرد والاحتياج

المعاناة الاقتصادية ودور بيع كلية بسبب الديون في اليمن

نمو ظاهرة بيع كلية بسبب الديون في اليمن يُعبر بوضوح عن التدهور الاقتصادي الحاد، الذي يرجع إلى عوامل متعددة من بينها توقف الدعم الحكومي وانعدام التمويل الصحي الكافي، إذ يُجبر الكثيرون على دفع تكاليف علاج مرتفعة دون أي مساندة، مما يؤدي إلى تراكم الديون حتى يصل الوضع إلى مرحلة يضطر فيها المواطن للتخلي عن جزء من جسده لكسب المال، في حين تتفاقم ظاهرة الطرد من السكن وتفاقم مشكلة التشرد، وهو ما حدث مع العامري وعائلته في مأرب
يظل هذا الواقع نتيجة لعجز النظام والمؤسسات التي يفترض بها تقديم المساعدة، وهو أمر يُؤثر بشكل مباشر على استقرار الأسر والوطن على حد سواء

بيع كلية بسبب الديون في اليمن: عوامل ومحاولات الدعم الرسمية

رغم محاولات الصحفي العامري المستميتة للحصول على منحة علاجية أو دعم من جهات رسمية، لم يجد صدىً لمناشداته، فقد باءت جميع المساعي بالفشل رغم علاقاته المتعددة مع مسؤولين كبار، من بينهم رئيس الوزراء وقيادات وزارة الدفاع، وهو ما يعكس ضعف فعالية الأجهزة الحكومية في الاستجابة لمشكلات المواطنين العاجلة، وهذا ما يفاقم الوضع

الوضع يشدد على ضرورة تطوير آليات الدعم الحكومي وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية بدلاً من الوضع الحالي الذي يدفع بالإنسان نحو خيارات يصعب تصديقها كالبيع من أجل البقاء

• تعزيز برامج الدعم الصحي والاجتماعي لتغطية نفقات المرض
• إنشاء صناديق طوارئ لتغطية الديون المتراكمة على الأسر
• إطلاق حملات توعية لمساعدة المرضى والأسر المحتاجة
• تفعيل الشراكات مع المنظمات المحلية والدولية للدعم المادي والمعنوي

ظاهرة بيع كلية بسبب الديون في اليمن ليست حلاً وإنما صرخة تحتاج إلى صدى جاد وحلول عملية، فإذا استمر تجاهل معاناة أفراد مثل أنور العامري، ستتسع الهوة بين المواطن والدولة، كما ستتعاظم مشاكل التشرد والفقر، الأمر الذي سيترك أثرًا عميقًا على استقرار المجتمع والاقتصاد الوطني في المستقبل القريب.