«تحذير هام» الحكومة اليمنية تحذر من بيع الحوثيين ممتلكات بنوك خاصة بصنعاء وتداعياته

حذّر عرض ممتلكات البنوك الخاصة للبيع في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي من تبعات خطيرة على الاستقرار المالي والمصرفي في اليمن، إذ وصف وزير الإعلام معمر الإرياني هذا الإجراء بأنه سلوك انتقامي ولصوصي يعكس تجاهل الميليشيا للقانون ويهدد النظام المالي برمته، حيث شدد على أن المشاركة في تلك المعاملات تعد جريمة تمويل إرهاب تستوجب المساءلة المحلية والدولية

عرض ممتلكات البنوك الخاصة للبيع وتأثيره على الاستقرار المالي في اليمن

أوضح وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن ميليشيا الحوثي تعمد إلى بيع ممتلكات بنوك خاصة ضمن مناطق سيطرتها، مبرزًا أن هذه الخطوة تمثل اعتداءً مباشرًا على النظام المصرفي الوطني الذي يعاني أصلاً من ضغوطات كبيرة، وهو أمر ينذر بتداعيات خطيرة على حقوق المودعين والمستثمرين، حيث أن أصول هذه البنوك محفوظة قانونيًا ولا يجوز التصرف بها من دون إذن الحكومة المعترف بها، كما أكد أن هذا التصرف غير القانوني يضع النظام المالي برمته في خطر حقيقي

الأبعاد القانونية لعملية عرض ممتلكات البنوك الخاصة للبيع في مناطق الحوثيين

أكد الإرياني أن كل محاولة لشراء أو بيع أو رهن أو نقل ملكية الأصول العقارية والمنقولات للبنوك التي تعرضها ميليشيا الحوثي تُعد مشاركة في جريمة تمويل الإرهاب، مما يضع المتعاملين في موقف قانوني حرج قد يعرضهم للعقوبات المحلية والدولية، وذلك يشمل الإدراج في قوائم العقوبات وتجميد الأصول، حيث دعت الحكومة اليمنية المواطنين ورجال الأعمال والشركات إلى اتباع التعليمات التالية لتجنب المساءلة:

• عدم الانخراط في أي معاملات تتعلق بأصول البنوك المعروضة للبيع
• التأكد من سلامة الإجراءات القانونية قبل إتمام أي صفقة مالية في مناطق النزاع
• الإبلاغ عن أي عروض مشبوهة أو مشتبه فيها تتعلق بهذه الأصول للجهات المختصة
• التعاون مع السلطات الرسمية لتعزيز حماية النظام المالي

التزام الحكومة اليمنية بحماية النظام المصرفي وحقوق المودعين

عملت الحكومة اليمنية على توضيح التزامها الكامل بحماية النظام المصرفي وحقوق المودعين والمساهمين في جميع البنوك، حيث أوضح الإرياني أن التصرف في أصول هذه البنوك دون موافقة رسمية يعد باطلاً ولا يحمل أي أثر قانوني، بالإضافة إلى توجيه دعوات لجهود قضائية وقانونية لمحاسبة كل من يتورط في هذه الممارسات، وفيما يلي جدول يلخص موقف الحكومة من مختلف التصرفات المتعلقة بأصول البنوك في المناطق المتنازع عليها:

تأتي هذه التحذيرات في إطار حرص الحكومة اليمنية من منطلق مسؤولياتها الدستورية الوطنية على الحفاظ على استقرار الاقتصاد وحماية حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة، حيث تؤكد أن كل الإجراءات التي تتخذها تهدف إلى منع تسييس النظام المالي وضمان استقراره على المدى الطويل

تعكس تحذيرات وزير الإعلام معمر الإرياني خطورة الوضع وسلوك ميليشيا الحوثي المتهاون بالقانون، وتشدد على ضرورة التزام الجميع بالمعايير القانونية التي تضمن عدم المساس بممتلكات البنوك التي لها دور حيوي في دعم الاقتصاد الوطني بكل شفافية وأمان، الأمر الذي يتطلب وعيًا وإجراءات صارمة لتفادي المزيد من الانهيار المالي في البلاد