«قرار مهم» السعودية تمنع اليمنيين من العمل في هذه المهن ما أسباب القرار الجديد

منع اليمنيين من مزاولة بعض المهن في السعودية لعام 1446 هجري جاء بهدف تنظيم سوق العمل وترتيب الأولويات لصالح المواطن مع الإبقاء على التوازن بين مصالح الوافد والمقيم، والقرار الرسمي من الجهات المختصة يشكل تحولًا في سياسات التوظيف بالمملكة، مما يطرح سؤالًا هامًا عن تفاصيل تلك المهن الممنوعة وكيف سيؤثر ذلك على الواقع الاقتصادي والاجتماعي.

خلفية قرار منع اليمنيين من مزاولة بعض المهن في السعودية

تعتبر العمالة اليمنية من الأكبر بين الجنسيات الوافدة للمملكة، حيث تنشط في قطاعات متنوعة مثل الصحة والتعليم والهندسة إلى جانب الأعمال التجارية، وزيادة أعدادهم دفعت الجهات المختصة لإعادة النظر في تنظيم سوق العمل، إذ برزت تحديات تخص تقييد فرص السعوديين في هذه المجالات، فضلًا عن البحث عن آليات تقنين تضمن التوازن بين المواطنين والوافدين، وهذه الخطوة التي تحمل عنوان منع اليمنيين من مزاولة بعض المهن في السعودية تعكس حرص الحكومة على إعادة ترتيب الأولويات دون الإضرار بحقوق العمال.

دور قرار منع اليمنيين من مزاولة بعض المهن في السعودية في حماية سوق العمل

تؤكد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن قرار منع اليمنيين من مزاولة بعض المهن في السعودية يأتي ضمن استراتيجية شاملة لتنظيم سوق العمل، من خلال ضمان فرص وظيفية عادلة للمواطن السعودي، كما يسعى القرار لمنع التستر التجاري الذي عبر استغلال العمالة الخارجية يقلل فرص العمل الوطنية، بالإضافة إلى حماية حقوق العمال أنفسهم من الأوضاع غير النظامية والتوظيف العشوائي، هذه الإجراءات الكلية تعكس التزام المملكة بمبدأ “السعودية أولاً” مع المحافظة على بيئة عمل عادلة ومستقرة.

تفاصيل المهن التي يشملها منع اليمنيين من مزاولة بعض المهن في السعودية

بحسب الإعلان الرسمي، تشمل قائمة المهن التي يمنع على اليمنيين العمل بها داخل المملكة ما يلي:

• جميع التخصصات الصحية بما فيها التمريض والصيدلة بجميع فروعها
• القطاعات الهندسية بكافة تخصصاتها ودرجاتها
• الوظائف الحكومية والقطاعات العامة
• المجالات القانونية والمالية مثل المحاماة والمحاسبة والتدقيق
• قطاعات التعليم والإعلام بمختلف تخصصاتها

ورغم ذلك، لا تزال هناك مهن مسموح بها وفق ضوابط تسمح لليمنيين بمزاولتها، ما يعكس مرونة في النظام لتوفير فرص عمل ضمن مجالات لا تؤثر على استحقاق المواطنين.

العمل في المهن المسموح بها يتيح الاستمرار في المساهمة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل مع الالتزام بالتشريعات الجديدة، ما يمهد الطريق لتحقيق توازن حقيقي في سوق العمل السعودي.

باختصار، منع اليمنيين من مزاولة بعض المهن في السعودية خطوة مهمة لتحقيق التنمية المستدامة لسوق العمل، وفتح آفاق جديدة أمام المواطنين للانخراط في مجالات كانت تشهد تنافسًا كبيرًا من الوافدين، وهو ما يعزز الجهود الحكومية في دعم الأولوية الوطنية بطريقة تسمح بمرونة وتنظيم متزن.