الرقابة المالية تنهي تطوير برامج تسوية التعاملات اليومية (T+1) في البورصة المصرية

بدأت شركة مصر للمقاصة وصندوق ضمان التسويات خطوات هامة لتحسين سوق الأوراق المالية المصري عبر تطوير الآليات المتعلقة بفترة تسويات التداول. هذا التحديث، الذي بدأ تطبيقه في 23 مارس 2025، يركز على تقليل المخاطر وتعزيز السيولة، مما يعزز كفاءة وقوة السوق المالية المصرية لدعم الخطط الاقتصادية. تأتي هذه الخطوة استجابة لتوجيهات الهيئة العامة للرقابة المالية.

تعزيز السيولة والتداول باستخدام آلية T+2

تهدف الهيئة العامة للرقابة المالية إلى رفع كفاءة التداول في السوق المالي من خلال قرارات جديدة تخص صندوق ضمان التسويات. أتاح القرار لأعضاء الصندوق استخدام آلية فعالة تمكنهم من طلب تسويات تصل قيمتها إلى ستة أضعاف مبلغ اشتراكهم بالصندوق في العمليات التي تقل فترة تسويتها عن المدة المعتادة T+2. هذا الإجراء يسهم في تقليل المخاطر الناتجة عن الطرف المقابل وتسهيل إدارة حقوق التداول بشكل أكثر مرونة.

دور الهيئة في تحسين اللوائح والتنظيمات

استكمالًا لجهودها المستمرة، أصدرت هيئة الرقابة المالية قرارًا تنظيميًا يحمل الرقم (68) لعام 2024، يهدف إلى تحديث اللوائح والإجراءات المتعلقة بصندوق ضمان التسويات. تضمن هذا القرار السماح بزيادة اشتراكات الأعضاء لتحسين السيولة وزيادة حجم التداول. كما يواكب القرار الممارسات العالمية مما يمكّن السوق من تعزيز تنافسيته على الصعيد الدولي، متيحًا مرونة التعديل حسب متغيرات السوق.

زيادة موارد صندوق ضمان التسويات

حرصًا على حماية المتعاملين في السوق المالي وتقليل المخاطر، أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية تطبيق مفهوم الـWATERFALL. هذا الإجراء ساهم في رفع موارد الصندوق بنسبة 650% من قيمة اشتراكات الأعضاء، وهو ما يدعم الصندوق في حد المخاطر المتزايدة الناشئة عن تسوية عمليات التداول. تأتي هذه الجهود مع تطلعات مستقبلية نحو زيادة حجم التداولات وتنمية شاملة للأسواق المالية.

ختامًا، تعزز مصر خطواتها نحو تطوير سوق الأوراق المالية عبر تحسين اللوائح والسياسات التنفيذية. هذه الجهود تعكس رغبة الهيئة وشركة مصر للمقاصة وصندوق ضمان التسويات في دعم الاقتصاد المصري من خلال توفير بيئة استثمارية جذابة ومستدامة.