«تأثير قوي» باول الفيدرالي الأمريكي يوضح كيف أثرت رسوم ترامب على قرارات الفائدة

الكلمة المفتاحية الرئيسية: البنك المركزي الأمريكي خفض الفائدة

البنك المركزي الأمريكي خفض الفائدة يرجع جزئيًا إلى تأثير قرار الرسوم الجمركية الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب على واردات الولايات المتحدة من عدة دول، إذ أشار جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى أن البنك كان مستعدًا لتخفيف سياسته النقدية عن طريق خفض أسعار الفائدة قبل إعلان تلك الرسوم، لكنها أدت إلى إيقاف تلك الخطوة؛ وذلك ضمن تصريحات أدلى بها خلال ندوة في البرتغال.

البنك المركزي الأمريكي خفض الفائدة وتأثير الرسوم الجمركية على التضخم

أكد جيروم باول أن البنك المركزي الأمريكي خفض الفائدة كان خيارًا مطروحًا بقوة في وقت سابق من العام، لكنه توقف بسبب فرض تعريفات جمركية أعلى على الواردات من قبل إدارة ترامب، مما تسبب في ارتفاع توقعات التضخم داخل الاقتصاد الأمريكي بشكل ملحوظ؛ وهذا ما دفع البنك المركزي إلى التريث لإعادة تقييم المسار في ظل هذه المتغيرات. أشار باول خلال منتدى نظمه البنك المركزي الأوروبي في سينترا بالبرتغال إلى أن التعريفات الجمركية غيرت المشهد الاقتصادي وأثرت على أداء الاقتصاد بطريقة لم تكن متوقعة، مما دفع البنك إلى تأجيل التخفيضات لتقليل المخاطر الناجمة عن التضخم المرتفع.

كيف يوازن البنك المركزي الأمريكي خفض الفائدة مع الضغوط السياسية والاقتصادية؟

تتجلى التحديات التي يواجهها البنك المركزي الأمريكي خفض الفائدة بوضوح عند النظر إلى الضغوط السياسية، خاصة من الرئيس ترامب الذي طلب تخفيضًا كبيرًا وفوريًا لسعر الفائدة، مقابل حاجة البنك للحفاظ على استقلاليته في اتخاذ القرارات. باول شدد على أن تركيز الفيدرالي ينصب بشكل كامل على التحكم في التضخم وتعزيز التوظيف، وأن “التريث والتعلم” هما الأسلوب المعتمد قبل اتخاذ أي خطوة بشأن السياسة النقدية، لا سيما في ظل البيانات الاقتصادية المتباينة والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة. هذه الموازنة الدقيقة تبرز أهمية استقلالية البنك المركزي لضمان استقرار الاقتصاد الوطني على المدى الطويل بعيدًا عن الضغوط الخارجية.

التوقعات الاقتصادية القادمة وتأثيرها على قرار البنك المركزي الأمريكي خفض الفائدة

يراقب البنك المركزي الأمريكي خفض الفائدة التطورات الاقتصادية عن كثب مع اقتراب الاجتماعات المقبلة، وخاصة اللقاء المعقد المحدد في 29 و30 يوليو، حيث سيتم النظر في أحدث بيانات سوق العمل لشهر يونيو ونتائج بيانات التضخم المنتظرة خلال الأسبوعين القادمين، مع العلم أن 9 يوليو يقترب موعد تطبيق تعريفات جمركية عالمية أعلى. يواجه البنك ضغطًا متزايدًا بسبب تحديثات سوق الوظائف ونمو الاقتصاد البطيء، ما يزيد من التحديات أمام اتخاذ قرار تخفيض الفائدة الذي لا يزال احتمالًا واردًا وفقًا للتوقعات الرسمية.

• التركيز على مراقبة تأثير الرسوم الجمركية على التضخم
• الاعتماد على بيانات سوق العمل لتقييم قوة الاقتصاد
• التزام استقلالية السياسة النقدية عن الضغوط السياسية
• الاستعداد لتحولات مستقبلية عبر اجتماعات البنك الأربعة المقبلة

تُظهر ردود فعل الأسواق أن البنك المركزي الأمريكي خفض الفائدة ليس قرارًا بسيطًا، فهو ينتظر لموازنة عوامل خارجية مثل التوترات الجيوسياسية وموضوع الرسوم الجمركية، بجانب المتغيرات الاقتصادية؛ مما يجعل الموقف حساسًا للغاية ويحتاج لإجراءات مدروسة بعناية. يبدو أن البنك لن يتسرع، بل يفضّل انتظار البيانات القادمة لتحديد الاتجاه المناسب بأسلوب يعزز الاستقرار الاقتصادي على المدى المتوسط مع السيطرة على التضخم.