«ارتفاع ملموس» التضخم يتسارع في منطقة اليورو ويبلغ هدف البنك المركزي الأوروبي

تسارع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال يونيو الماضي ليستقر عند مستوى 2% بما يتماشى مع هدف البنك المركزي الأوروبي، وهو تطور يعكس توازنًا دقيقًا في السياسة النقدية بعد عام كامل من التيسير، ويدعم الرأي القائل بالتريث في خفض أسعار الفائدة على الرغم من الضغوط الاقتصادية المتنوعة، بالإضافة إلى التقلبات الناتجة عن دخول عوامل سياسية وجيواقتصادية جديدة على المشهد الأوروبي.

تسارع معدل التضخم في منطقة اليورو وتأثيره على السياسة النقدية

أظهرت بيانات هيئة الإحصاءات الأوروبية “يوروستات” أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 2% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، مقابل 1.9% في مايو، ما يتوافق مع توقعات المحللين، كما بلغ معدل التضخم الأساسي 2.3% دون تغيير يذكر وسط استقرار مستويات التضخم في قطاع الخدمات التي وصلت إلى 3.3%، ويُشير هذا التسارع إلى قدرة المنطقة على كبح الضغوط التضخمية بالرغم من التحديات الاقتصادية؛ فارتفاع قيمة اليورو وتراجع أسعار الطاقة أسهما في احتواء التضخم، بينما سجل الاقتصاد تباطؤًا في ألمانيا، مقابل استقرار نسبي أو ارتفاع طفيف في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، مع توقعات باستمرار حالة الحذر في قرارات البنك المركزي الأوروبي.

كيف يؤثر تسارع معدل التضخم في منطقة اليورو على الاستقرار المالي؟

تدعم المؤشرات الحديثة تصريحات كبار الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي الذي يرى أن السيطرة على التضخم شارفت على تحقيق نتائج ملموسة رغم أن عوامل خارجية مثل الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة عبر إدارة ترمب، وكذلك التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، تضفي غموضًا على التوقعات الاقتصادية، حيث يُركز النقاش في الاجتماعات السنوية للبنك على مواجهة هذه الصدمات غير المسبوقة، في ظل استقرار الأسعار الذي وصفه رئيس “بوندسبنك” بأنه “مياه مستقرة” مع تحذير من إحتمالية التراخي، وهذا مدعومًا بانخفاض التوقعات التضخمية لمستهلكي منطقة اليورو على المدى القصير والمتوسط.

الأثر المستقبلي لرسوم ترمب الجمركية وتسارع معدل التضخم في منطقة اليورو

يترقب الخبراء اجتماع سبتمبر المقبل للبنك المركزي الأوروبي الذي من المتوقع أن يكشف فيه صناع السياسة عن توقعات جديدة حول التطورات الاقتصادية، بالإضافة إلى توضح مسار التجارة بين أوروبا والولايات المتحدة بعد تأثير رسوم ترمب الجمركية، وقد أبان نائب رئيس البنك لويس دي غيندوس أن الربع الأول من 2025 شهد أداءً قويًا نظرًا لتسريع تصدير الشركات لتفادي الرسوم، بينما يتوقع أن يكون النمو في الربعين التاليين محدودًا مع احتمالية المخاطر نحو الانخفاض، وبرغم تأثر التضخم بقيمة اليورو، لا يرى البنك خطورة في عدم تحقيق هدف التضخم مع مراقبة دائمة للمتغيرات الجيوسياسية.

• ثبات معدل التضخم الأساسي عند 2.3% يعكس استقرارًا في الأسعار دون تأثير كبير للعوامل المتقلبة
• عوائق التصدير والرسوم الجمركية تؤثر على ديناميكية النمو الاقتصادي بمنطقة اليورو
• تفاوت معدلات التضخم بين دول المنطقة يعكس التحديات المختلفة في الاقتصادات الوطنية
• خفض أسعار الفائدة تم بشكل مستمر لضمان تحفيز النشاط الاقتصادي دون رفع التضخم لأكثر من الحد المستهدف
• مراقبة مستمرة للتوقعات التضخمية للتحكم في مخاطر التراخي وتعزيز الاستقرار المالي

تسارع معدل التضخم في منطقة اليورو وإن استقرعند الهدف، يبقى محفوفًا بالعديد من المتغيرات التي تتطلب متابعة حذرة؛ فالسياسات النقدية القادمة ستوازن بين استمرارية النمو واحترام سقف التضخم المعلن، وسط ظروف دولية معقدة قد تهز استقرار الأسعار في المستقبل القريب.