السعودية تفرض على تطبيقات توصيل الطعام تقديم الخدمة مجانًا للعملاء بغض النظر عن قيمة الطلب اعتبارًا من اليوم

بدأت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية في تطبيق إجراءات صارمة لتنظيم قطاع التوصيل عبر التطبيقات الإلكترونية. تهدف هذه القرارات إلى حماية حقوق المستهلكين من التلاعب والتأخير غير المبرر، بالإضافة إلى تعزيز أمان بياناتهم. هذه الخطوات جاءت استجابة للشكاوى المتزايدة حول عدم التزام بعض الشركات بمعايير الجودة المطلوبة.

تفاصيل القرارات الجديدة

تفرض القرارات الجديدة على شركات التوصيل الالتزام بمعايير محددة لتحسين جودة الخدمات وتوفير حماية أكبر للمستهلكين. تشمل هذه الضوابط:

• تسليم الطلبات بنفس الحالة التي تم طلبها بها، دون تغيير أو تلف.
• منع تعديل المنتجات داخل الطلبات، حتى لو كان ذلك دون قصد.
• تقليل التأخير في التوصيل إلا في حالات استثنائية مثل الظروف الجوية القاسية.
• حماية بيانات المستهلكين ومنع مشاركتها دون إذن.
• اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركات التي تنتهك هذه القواعد.

كيفية الإبلاغ عن المخالفات

وجهت الهيئة العامة للنقل الدعوة للمستهلكين للإبلاغ عن أي مخالفات يتعرضون لها من شركات التوصيل. يمكن تقديم الشكاوى في الحالات التالية:

• استلام طلبات مختلفة عن المنتجات المطلوبة.
• وصول المنتجات بحالة تالفة أو غير سليمة.
• تأخير التوصيل دون مبرر مقبول.
• انتهاك خصوصية البيانات أو مشاركتها دون إذن.
• فرض رسوم إضافية غير معلنة.

أهمية هذه الإجراءات

تأتي هذه القرارات لتعزيز ثقة المستهلكين في خدمات التوصيل الإلكترونية وضمان حصولهم على تجربة تسوق آمنة وفعالة. كما تسهم في وضع معايير واضحة لشركات التوصيل، مما يساعد على تحسين جودة الخدمات وتقليل الشكاوى. من المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تحسين أداء قطاع التوصيل بشكل عام.

من خلال هذه الخطوات، تسعى المملكة العربية السعودية إلى توفير بيئة تنافسية وعادلة لشركات التوصيل، مع حماية حقوق المستهلكين وضمان حصولهم على خدمات عالية الجودة. هذه الإجراءات تعكس التزام المملكة بتحسين قطاع النقل ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.