التقاعد تزف الخبر السار.. صرف رواتب تموز للمتقاعدين أصبح جاهزًا بالكامل

أعلنت هيئة التقاعد الوطنية في العراق اليوم الإثنين عن استكمال جميع الإجراءات المتعلقة بصرف رواتب المتقاعدين لشهر تموز 2025، في خطوة تعكس التزام الهيئة بتأمين الاستحقاقات الشهرية للمتقاعدين بانتظام، حيث تم إرسال القوائم الرسمية إلى المصارف المعنية تمهيدًا لبدء عملية التوزيع المالي على الحسابات المصرفية للمستفيدين.

صرف رواتب المتقاعدين لشهر تموز 2025

أكد وكيل رئيس هيئة التقاعد الوطنية، حسام عبد الستار، في بيان رسمي أن الهيئة أنهت كافة التحضيرات المرتبطة بإطلاق رواتب المتقاعدين لشهر تموز 2025، حيث شملت الإجراءات مراجعة دقيقة وشاملة لقوائم المستفيدين والتأكد من تطابق البيانات المالية والإدارية مع السجلات المعتمدة، وذلك لضمان الشفافية والدقة في عمليات الصرف.

وأشار عبد الستار إلى أنه تم إرسال البيانات الرسمية إلى المصارف الحكومية والخاصة المعتمدة التي ستتولى إيداع الرواتب في الحسابات البنكية للمتقاعدين، حيث تمثل هذه الخطوة الإدارية المرحلة الأخيرة قبل بدء عملية الصرف الفعلي، والتي يُتوقع أن تتم خلال الأيام القليلة المقبلة.

إجراءات هيئة التقاعد لضمان انتظام الرواتب

تتبع هيئة التقاعد الوطنية في العراق سلسلة من الإجراءات المتكاملة لضمان صرف رواتب المتقاعدين بانتظام دون تأخير، وتشمل هذه الإجراءات:

  1. تحديث بيانات المتقاعدين بصورة دورية لضمان دقة المعلومات
  2. التنسيق المباشر مع وزارة المالية لتوفير التمويل المطلوب شهريًا
  3. إجراء عمليات تدقيق إداري ومالي على قوائم المستفيدين قبل إرسالها للمصارف
  4. متابعة المصارف لضمان عدم حدوث تأخير في عملية الإيداع

وتأتي هذه الإجراءات في إطار سياسة الحكومة الرامية إلى تحسين إدارة الموارد المالية وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية، لا سيما في ما يخص رواتب المتقاعدين التي تشكل مصدر دخل أساسي للآلاف من العائلات العراقية.

أهمية انتظام صرف رواتب المتقاعدين

يشكل انتظام صرف رواتب المتقاعدين عنصرًا مهمًا في دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، إذ تعتمد شريحة واسعة من المواطنين على هذه الرواتب لتلبية احتياجاتهم الأساسية، وقد باتت قضية رواتب المتقاعدين تحتل أهمية كبرى في الخطط الحكومية المتعلقة بالحماية الاجتماعية.

وبالإضافة إلى الجوانب الاقتصادية، فإن صرف رواتب المتقاعدين بشكل منتظم يسهم في رفع مستوى الرضا الشعبي ويعزز من الثقة بالقطاع العام، كما يساعد على تنشيط الحركة التجارية داخل الأسواق المحلية من خلال زيادة القوة الشرائية لشريحة المتقاعدين.