شوف الجديد: الطماطم المكسيكية تواجه رسوم جمركية بأمريكا ابتداءً من يوليو

الطماطم المكسيكية في مرمى الجمارك الأمريكية: قرارات جديدة تؤجج التوترات التجارية بين البلدين. أعلنت وزارة التجارة الأمريكية إصدار قرار جديد بفرض رسوم بدل مكافحة الإغراق تصل إلى 20.91% على أغلب واردات الطماطم من المكسيك، بدءًا من يوليو المقبل. واتخذ هذا القرار بعدما وصفت الوزارة الواردات المكسيكية بأنها «مسعّرة بشكل غير عادل»، ما أثار الجدل حول جدية الاتفاقات التجارية المبرمة سابقًا بين البلدين.

لماذا الطماطم المكسيكية تحت المراقبة الجمركية؟

تُفرض رسوم مكافحة الإغراق لمواجهة الصادرات التي تُباع بأسعار تقل عن قيمتها السوقية مما يهدد المنافسة العادلة. وقد أظهرت التحقيقات الرسمية أن شحنات الطماطم المكسيكية تندرج تحت هذا التصنيف، ما دفع الولايات المتحدة لاتخاذ هذه الإجراءات لحماية مزارعيها. يأتي هذا القرار على الرغم من الاتفاقيات الثنائية بين واشنطن والمكسيك بخصوص تجارة الطماطم، إلا أن وزارة التجارة رأت أن تلك الاتفاقيات فشلت في تأمين مصالح المزارعين الأمريكيين.

دور المكسيك كمصدر رئيسي للمنتجات الزراعية

تعتبر المكسيك واحدة من أكبر الدول المُصدِّرة للمنتجات الزراعية إلى الولايات المتحدة؛ فهي تقدم مجموعة واسعة من السلع الزراعية المتميزة التي تشمل الطماطم، التوت، والخضروات الطازجة. ومع ذلك، فإن صدور القرار بفرض الرسوم الجمركية يفتح الباب لتصعيد في العلاقات التجارية بين البلدين خاصة وأن المكسيك تلعب دورًا حيويًا في تلبية الطلب المتزايد من المستهلكين بالسوق الأمريكي. ويرى خبراء أن هذه الخطوة قد تؤثر سلبًا على العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

التحديات أمام التجارة الزراعية الأمريكية

رغم كون الولايات المتحدة قوة زراعية عالمية إلا أن استيرادها للمنتجات الزراعية شهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة. وتشير التقديرات إلى أن العجز التجاري الزراعي سيصل لمستوى قياسي قدره 49 مليار دولار عام 2025 نتيجة زيادة استيراد مواد أساسية كالسكر، الأفوكادو، والقهوة. وتؤكد هذه التحديات حاجة الاقتصاد الأمريكي لخطط متوازنة تسهم في دعم الإنتاج المحلي وتحقيق العدالة التجارية.

ختامًا، يشكل هذا الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والمكسيك خطوة مفصلية ضمن ملف القضايا الزراعية الأوسع التي تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي.