«تأثير مباشر»المركزي سحب 331 مليار جنيه من البنوك هل يتغير قرار الفائدة الآن

المركزي يسحب 331 مليار جنيه من البنوك.. هل يتأثر قرار الفائدة موضوع يثير اهتمام الكثيرين في الوقت الحالي، خاصة مع الخطوات الحاسمة التي يتخذها البنك المركزي لإدارة السيولة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، حيث أقدم البنك على سحب فائض ضخم من السيولة قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية المرتقب، مما يطرح تساؤلات حول مستقبل أسعار الفائدة والتأثيرات المحتملة لهذا الإجراء بين البنوك والعملاء على حد سواء

المركزي يسحب 331 مليار جنيه من البنوك استعدادًا لاجتماع السياسة النقدية 2025

أعلن البنك المركزي عن سحب 331.250 مليار جنيه من فائض السيولة المتوفر لدى 24 بنكًا في خطوة تهدف إلى تنظيم السيولة قبل انعقاد لجنة السياسة النقدية التي ستعقد يوم الخميس 10 يوليو 2025، وهذا الاجراء يأتي في ظل توجهات البنك المركزي لسنة 2025 التي شهدت تخفيضات تدريجية لأسعار الفائدة بعد أكثر من أربع سنوات من الثبات؛ ففي أبريل تم خفض الفائدة بنسبة 2.25%، تلاه خفض إضافي قدره 1% في مايو، ما يعكس توجهًا محفزًا لدعم النمو الاقتصادي وتخفيف أعباء التمويل على الجمهور، بعد أن ثبت المركزي الأسعار في بداية السنة، وبذلك سجلت أسعار الفائدة 24% للإيداع و25% للإقراض، مع تخفيض سعر العملية الرئيسية إلى 24.50%

المركزي يسحب 331 مليار جنيه من البنوك ودوره في تعديل قواعد السوق المفتوحة

ينعكس سحب المركزي لـ331 مليار جنيه من البنوك على تنظيم عمليات السوق المفتوحة التي تم تعديل قواعدها في أبريل 2024، حيث أصبحت استراتيجيات قبول العطاءات تركز على تحقيق توازن دقيق بين العرض والطلب في سوق النقد؛ إذ تعتمد السياسة الجديدة قبول جميع العروض المقدمة لضبط متوسط سعر الفائدة لليلة واحدة حول سعر العملية الرئيسية أو ما يُعرف بسعر “الكوريدور”؛ وتعد آلية الودائع الأسبوعية أداة مركزية هامة ضمن أدوات البنك المركزي لضبط السيولة؛ إذ من خلالها يتم امتصاص الفوائض النقدية لدى البنوك ما يقلل من المعروض النقدي ومن ثم يساهم في السيطرة على معدلات التضخم التي تشكل تحديًا حقيقيًا للاقتصاد المصري خلال الفترات الأخيرة

المركزي يسحب 331 مليار جنيه من البنوك وتوقعات مستقبل أسعار الفائدة مع الخبراء

يرى الخبير المصرفي عز الدين حسانين أن أسباب توجيه البنوك لفوائض السيولة نحو ودائع البنك المركزي متعددة، أبرزها العائد المرتفع الذي تقدمه هذه الودائع مع عدم فرض رسوم إضافية أو ضرائب عليها، مما يجعلها خيار استثماري آمن وجاذب؛ وأشار إلى أن سياسة البنك المركزي التي تعتمد على قبول جميع العطاءات المقدمة من البنوك تهدف إلى إدارة السيولة بفعالية لمواجهة التضخم وموازنة السوق بدون زيادة أسعار الفائدة، مع توقع أن يشهد الاجتماع المقبل تخفيضًا في سعر الفائدة بنسبة 1% استجابةً للضغوط الاقتصادية الحالية، كما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 16.8% خلال مايو 2025 مقارنة بـ13.9% في أبريل مما يزيد الأهمية لإجراءات البنك المركزي في ضبط الأوضاع النقدية

• سحب فائض السيولة يساهم في تقليل المعروض النقدي وبالتالي يخفض الضغوط التضخمية
• خفض أسعار الفائدة المستمر يعزز معدلات الاستثمار والنمو الاقتصادي
• سياسة قبول جميع العطاءات تضمن توازن السوق وعدم حدوث اضطرابات في سعر العائد لليلة واحدة
• الودائع الأسبوعية تستخدم كأداة تحكم أساسية لإدارة السيولة وامتصاص الفوائض البنكية
• ارتفاع التضخم يدفع المركزي إلى تبني سياسات نقدية متوازنة بين تحفيز النمو ومواجهة التضخم

تظهر خطوات المركزي الأخيرة بوضوح حرصه على إدارة السيولة بشكل دقيق لمواجهة تحديات التضخم دون اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة، مما يعكس رؤية ديناميكية تستهدف تحفيز النشاط الاقتصادي وفي الوقت نفسه ضبط السوق النقدي مع تقديم أدوات متنوعة مثل الودائع الأسبوعية وقواعد العطاءات الجديدة، وهذا يجعل من سحب 331 مليار جنيه من البنوك خطوة محورية ضمن الاستراتيجية النقدية الأوسع

التغييرات التي يشهدها السوق ليست بعيدة عن تأثيرها على أسعار الفائدة، حيث تشير المؤشرات والتوقعات إلى انخفاض محتمل في الفائدة بنسبة 1%، في محاولة لتحقيق التوازن بين النمو والحفاظ على استقرار الأسعار، ويظل الاجتماع المرتقب نقطة محورية ستحدد توجهات السياسة النقدية للمرحلة القادمة مع ترقب من المستثمرين والبنوك على حد سواء

تطورات السوق تثبت أهمية الدور الذي يلعبه البنك المركزي في التوازن النقدي، حيث إن التحكم في السيولة عبر سحب 331 مليار جنيه يعزز من قدرة البنك على مواجهة التضخم غير المسبوق، ويضبط أسعار الفائدة بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي، ويظل المستقبل المالي مرتبطًا بشكل وثيق بقرارات السياسة النقدية القادمة التي ستؤثر على الاقتصاد بأبعاده المختلفة