«رد رسمي» البنك المركزي طبع كميات جديدة من العملة اليمنية هل يؤثر على الاقتصاد المحلي

الكلمة المفتاحية: طباعة نقد جديد لتمويل عجز الموازنة

طباعة نقد جديد لتمويل عجز الموازنة نفى مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني صحة الأخبار المنتشرة بشأن نية السلطات النقدية اللجوء إلى هذا الإجراء مؤكدًا أن هذه المزاعم لا تمت للواقع بأي صلة وأوضح المصدر لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ” أن خيار الطباعة النقدية مستبعد تمامًا ولا يدخل ضمن السياسات النقدية المعتمدة لدى البنك المركزي منذ ديسمبر 2021 كما شدد على أن البنك لا يلجأ إلى هذا الإجراء تحت أي ظرف لأنه مخالف للسياسات المالية التي تبناها البنك للحفاظ على استقرار الاقتصاد والعملة الوطنية.

لماذا يرفض البنك المركزي طباعة نقد جديد لتمويل عجز الموازنة؟

البنك المركزي اليمني يرفض بشدة خيار طباعة نقد جديد لتمويل عجز الموازنة باعتباره خيارًا لا يخدم الاستقرار المالي بل قد يفاقم الأزمة الاقتصادية القائمة خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد ويشير البنك إلى أن هذا الخيار معروف باسم التمويل التضخمي وهو مرفوض من قبل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بسبب الآثار السلبية التي قد تترتب عليه على المواطن والاقتصاد ككل ويمكن للحكومة أن تعتمد بدائل أخرى أكثر فاعلية لإنقاذ الوضع المالي بدلاً من اللجوء إلى طباعة العملة التي قد تؤدي إلى زيادة معدلات التضخم وفقدان الثقة في العملة الوطنية.

تداعيات طباعة نقد جديد لتمويل عجز الموازنة على الاقتصاد اليمني

حذر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي من مخاطر طباعة نقد جديد لتمويل عجز الموازنة لما تسببه من تداعيات كارثية على العملة والاقتصاد حيث إن استمرار طباعة العملة دون وجود أصول حقيقية يضاعف من الانهيار النقدي ويؤدي إلى انفجار معدلات التضخم ويضعف الثقة في النظام المصرفي ويزيد من معاناة المواطنين بسبب تآكل القوة الشرائية وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وفي تصريحات المركز، أشار إلى أن سعر صرف الريال اليمني هبط بشكل غير مسبوق ليصل إلى أكثر من 2500 ريال مقابل الدولار مقارنةً ب220 ريالًا عند اندلاع الحرب قبل عشر سنوات.

السبل الموصى بها بدلاً من طباعة نقد جديد لتمويل عجز الموازنة

يعتبر رفض خيار طباعة نقد جديد لتمويل عجز الموازنة جزءًا من توجه البنك المركزي لتبني سياسات مالية ونقدية صارمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد حيث أشار المصدر إلى امتلاك الحكومة اليمنية خيارات بديلة داخلية وخارجية لتجاوز الأزمة المالية الراهنة كما دعا وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والحصول على المعلومات من البنك المركزي مباشرة لتجنب نشر الشائعات التي تؤثر على الثقة والاستقرار المالي يمكن تلخيص أبرز النقاط التي يجب الالتزام بها فيما يلي:

• تجنب الاعتماد على التمويل التضخمي كحل للأزمة المالية
• الاستفادة من الخيارات التمويلية المتاحة داخليًا وخارجيًا
• الالتزام بالسياسات النقدية الصارمة التي يضعها البنك المركزي
• التواصل المستمر والشفاف بين الجهات الحكومية ووسائل الإعلام
• تعزيز الثقة في العملة الوطنية والنظام المصرفي

تصريحات البنك المركزي اليمني حول طباعة نقد جديد لتمويل عجز الموازنة تؤكد غياب أي نية للجوء لهذا الخيار الخطير الذي يهدد الاستقرار الاقتصادي ويحمّل المجتمع تبعات مالية واجتماعية لا تحتمل فيما تستمر الحكومة في بحث خيارات أكثر أمانًا وصحة لتحقيق الاستقرار المالي بعيدًا عن موجات التضخم العالية والشائعات التي تضر بالاقتصاد والمواطن مع أهمية استمرار المؤسسات الإعلامية في الالتزام بالدقة وتقديم المعلومات الصحيحة بما يخدم الاستقرار الوطني.