أرباح تجاوزت 1.8 مليار جنيه للشركة القابضة للتشييد وشركاتها التابعة خلال العام المالي

تعد وزارة قطاع الأعمال العام من أهم الداعمين للاقتصاد المصري، حيث يساهم قطاع التشييد والبناء في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل. وخلال اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، تم استعراض إنجازات القطاع ودوره المحوري في تنفيذ المشروعات القومية مثل المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والمشروعات السكنية والتنموية بمختلف المحافظات، إضافة إلى تحقيق أهداف اقتصادية طموحة.

## أهمية قطاع التشييد والبناء في الاقتصاد المصري

أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، خلال الاجتماع، أهمية قطاع التشييد والبناء كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني، مثنيًا على دوره في دعم الصناعات المحلية وتنفيذ المشروعات الكبرى محليًا وخارجيًا. تمثلت أبرز إنجازات القطاع في المشروعات التنموية بمحافظات مصر والمشاركات الخارجية في الدول العربية والإفريقية. يشغل هذا القطاع أيضًا دورًا هامًا في تطوير البنى التحتية وتوفير حلول إسكانية متطورة.

## استراتيجيات النمو المستدام وتطوير الأداء

شدد الوزير شيمي على تبني استراتيجيات نمو مستدامة وتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول المتاحة لتعظيم الأرباح وزيادة الكفاءة التشغيلية للشركات التابعة للشركة القابضة. أظهرت القوائم المالية للعام المالي 2023-2024 نموًا كبيرًا بنحو 89% حيث بلغت الأرباح 1.8 مليار جنيه، مع إيرادات وصلت إلى 15.9 مليار جنيه. إلى جانب تحسين إدارة الموارد، ركزت الوزارة على تعزيز الابتكار الرقمي والتكنولوجي لتطوير العمليات التشغيلية وتعزيز التكامل بين الشركات التابعة.

## إنجازات ومشروعات مستقبلية واعدة

عرض الاجتماع أبرز مشروعات الشركة القابضة للتشييد والتعمير، منها المساهمة في مشروعات محطات المياه والكهرباء، وتأهيل مصنع سيارات شركة النصر، وتطوير صناعة الغزل والنسيج، بالإضافة إلى مشروعات سياحية وتطوير كورنيش المقطم. كما تضمنت القائمة مشروعات تنموية مثل تطوير مدينة نيوهلوبوليس وفرص استثمارية بالخارج في الإمارات، عمان واليمن.

يشمل القطاع شركات بارزة تعمل في المقاولات، الإسكان، تطوير البنية التحتية، ومشروعات زراعية متطورة، مما يعكس تنوع مجالات الاستثمار ويعزز مكانة القطاع كأحد روافد الاقتصاد المصري.