حصريًا كم ستكلفك تعرفة البنزين والسولار وأسطوانات الغاز اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025

استقرار أسعار البنزين في مصر اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025 يشغل بال الكثير من المواطنين خصوصًا مع التغيرات التي تحدث في سوق الطاقة العالمية، والحذر من تأثير ضريبة القيمة المضافة على الوقود، ورغم كل هذه التحديات ما زالت الأسعار ثابتة دون تغييرات تُذكر، مما يخفف من أعباء الأسر ويجعل متابعة أسعار البنزين أمرًا ضروريًا لكل من يهتم بتكاليف التنقل والاستهلاك اليومي.

أسعار البنزين في مصر اليوم وتأثيرها على السوق

في 1 يوليو 2025، استقرت أسعار البنزين بأنواعه المختلفة لتبقى كما هي منذ آخر تحديث، حيث بلغ سعر لتر بنزين 95 أوكتان 19 جنيهًا، وبنزين 92 أوكتان وصل إلى 17.25 جنيهًا، أما بنزين 80 أوكتان فوصل إلى 15.75 جنيهًا، بينما كان سعر لتر السولار 15.50 جنيهًا، وأسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية تأتي عند 200 و400 جنيهًا على التوالي، هذا الاستقرار في الأسعار يجعل التغيرات المحتملة في المستقبل قيد المتابعة المستمرة من لجنة التسعير التلقائي.

هل تؤثر ضريبة القيمة المضافة على أسعار البنزين؟

يُثير موضوع ضريبة القيمة المضافة البالغ نسبتها 10% على البترول الخام تساؤلات كثيرة حول تأثيرها على تكاليف الوقود، خاصة أننا نعلم كيف أن أي تغير ضريبي قد ينعكس سريعًا على جيوب المستهلكين، لكن الخبراء مثل الدكتور جمال القليوبي يوضحون أن هذه الضريبة تعمل فقط على عمليات تنقية البترول في بعض القطاعات الخاصة ولا تؤثر بشكل مباشر على أسعار البنزين التي نراها في السوق، بل تبقى الأسعار مربوطة بشكل أكبر بعوامل أخرى مثل سعر خام برنت وصرف الدولار وتكاليف النقل والتكرير.

كيف تحدد لجنة التسعير التلقائي أسعار البنزين؟

تُعقد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية اجتماعات شهرية لتقييم الأسعار بناءً على مجموعة من العوامل المهمة التي تساعد في رسم صورة دقيقة للأسعار المناسبة، وهنا بعض العوامل التي تعتمد عليها اللجنة:

• السعر العالمي لخام برنت، وهو المؤشر الأبرز في عالم النفط.
• معدل صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، لأنه يؤثر بشكل كبير على تكاليف الاستيراد.
• تكاليف النقل والتكرير التي تختلف حسب الظروف اللوجستية والتشغيلية.
• الرسوم والضرائب الإضافية التي يمكن أن تؤثر على التكلفة النهائية.

هذه المعادلة تسمح للجنة بالتكيف مع تغيرات السوق دون تحميل المواطنين أعباء غير مبررة، بالإضافة إلى أن قرارها بعقد الاجتماعات كل ثلاثة أشهر سيكون له أثر على دقة الأسعار وتناسبها مع الواقع.

من جهة أخرى، لم يخفِ المسؤولون حرصهم الشديد على عدم رفع أسعار البنزين والسولار قبل موعد اجتماع اللجنة المقبل في أكتوبر، خاصة مع الظروف الاقتصادية الحالية والتحديات العالمية التي تجعل من الاستقرار في أسعار الوقود أمرًا في غاية الأهمية لضمان استمرارية النشاط الاقتصادي وتحفيز الأسواق.

بالنظر إلى هذه المعطيات يتبين أن متابعة أسعار البنزين لن تكون مجرد مراقبة بسيطة ولكنها مرتبطة بتقلبات مجتمعية واقتصادية أكبر، وتبقى التوصية هي متابعة البيانات الرسمية والقرارات الحكومية التي تعبر بشكل دقيق عن وضع السوق وتحدياته، مما يساعد الجميع على التخطيط الأفضل لمصروفاتهم وتوقعاتهم المستقبلية.