«انفراجة مرتقبة» الرئيس العليمي يبشر بانفراجة خلال الأيام القادمة وتظاهرات نساء عدن تحفز الإصلاحات

الوحدة الوطنية تعد عاملًا رئيسيًا في تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي في اليمن، إذ لا يقتصر الحديث عنها على شعار بل هو جهد مستمر لإصلاح مؤسسات الدولة وتعزيز ثقة المواطنين، مع مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية المتصاعدة، ويتجلى هذا بوضوح من خلال الإجراءات الواقعية التي ينفذها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وتحقيق خطوات ملموسة لتحسين الأداء القضائي وتعزيز استقلال السلطات

الوحدة الوطنية ودورها في تعزيز مؤسسات الدولة اليمنية

الوحدة الوطنية تشكل الركيزة الأساسية التي تستند إليها الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي لتحقيق إصلاح شامل لمؤسسات الدولة بجميع أبعادها، حيث أكد الرئيس رشاد محمد العليمي على أن الحديث لا يقتصر على وعود شكلية بل على تنفيذ إجراءات فعلية تضمن استقلال السلطات وتفعيل أجهزة إنفاذ القانون، وتعزيز الإدارة المحلية ضمن إطار دستوري ومرجعية المرحلة الانتقالية، وهو ما يعكس حرص القيادة على الوقوف في وجه الانقسامات السياسية والمشاريع التي تهدد وحدة البلاد وتنذر بثقافة الكراهية والعنصرية التي تحاربها هذه الوحدة الوطنية السليمة

كما تضمنت خطوات الإصلاح توسيع نطاق اللامركزية المالية والإدارية، بهدف تعزيز مشاركة المؤسسات المحلية في صنع القرار وتحقيق مزيد من السيادة على الموارد والخدمات، وهو ما يبرز بوضوح في تعامل الحكومة مع آثار حرب صيف 1994 التي لا تزال تؤثر على المسارات السياسية والاجتماعية للدولة، خاصة مع تأكيد العليمي على أهمية توحيد الصف الوطني للحفاظ على وحدة الدولة وصيانة الحقوق والحريات العامة

الإصلاح القضائي كجزء من استراتيجيات الوحدة الوطنية في اليمن

شهدت الفترة الأخيرة تحسنًا ملحوظًا في أداء السلطة القضائية خلال المرحلة الراهنة، إذ تم توقيع أكثر من 150 حكمًا قضائيًا باتًا في قضايا جنائية جسيمة، بعد توقف دام نحو عشر سنوات، وهو تغيير يعكس جدية الوحدة الوطنية في تطبيق القانون وتحقيق العدالة، وتوافق هذه الخطوة مع توجهات الحكومة لمكافحة الفساد واستعادة هيبة الدولة من خلال ترسيخ دور القضاء المستقل

وفي سياق التفاعل مع المجتمع المدني، شدد الرئيس العليمي على أن الحكومة لم تستخدم أي إجراءات قمعية تجاه الاحتجاجات السلمية التي شهدتها عدن ومحافظات أخرى، بل تم اعتبارها حافزًا لتسريع وتيرة الإصلاح وتخفيف معاناة المواطنين، بالتعاون مع شركاء التحالف العربي والدوليين، وهو مؤشر على احترام الحريات العامة وإدارة الخلافات السياسية بالطرق السلمية

الخطوات المستقبلية لتعزيز الوحدة الوطنية وتطوير الخدمات الأساسية

تتجه الحكومة اليمنية برئاسة مجلس القيادة الرئاسي إلى تحديد أولويات المرحلة القادمة، عبر التركيز بشكل أساسي على الاستحقاقات الاقتصادية والخدمية، لا سيما في مجالات الكهرباء والطاقة والخدمات الأساسية، التي تحظى بدعم مباشر من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، لضمان استمرارية الإصلاح وتحقيق انفراجة تنعكس إيجابًا على حياة المواطنين

وفي إطار تحقيق هذه الأهداف، وجه العليمي السلطة التنفيذية والسلطات المحلية بالتحرك بحزم لرصد وردع الخارجين على النظام والقانون، بالإضافة إلى تعزيز دور الأجهزة القضائية في إقامة العدل والإنصاف السريع للمتضررين، وهذا يعكس التزام الوحدة الوطنية بمبدأ العدالة والمساءلة وضمان حقوق الجميع

• تعزيز استقلال السلطات وفقًا للدستور ومرجعيات المرحلة الانتقالية
• تفعيل أجهزة إنفاذ القانون وتحقيق العدالة القضائية المستقلة
• معالجة آثار حرب صيف 1994 وتأثيرها على وحدة الدولة
• توسيع اللامركزية المالية والإدارية لدعم الحكم المحلي
• التنسيق مع تحالف دعم الشرعية والشركاء الدوليين لتحقيق الاستقرار

الوحدة الوطنية ليست مجرد عنوان بل ممارسة فعلية يديرها المجلس الرئاسي بكل حكمة ومسؤولية، لتأمين حقوق وحريات المواطنين مع مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية وتعزيز مؤسسات الدولة، وهذا المسار يعكس جديتهم في تحقيق الاستقرار والتنمية المنصفة لكل اليمنيين.