«تطورات مهمة» قضية اغتصاب الطفلة جنات السياغي هل اقتربت النهاية القضائية

قضية الطفلة جنات السياغي تثير جدلاً واسعاً بعد المماطلة المستمرة من القضاء الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي في إصدار الحكم، رغم مرور أشهر على ارتكاب الجريمة التي أصابت الرأي العام اليمني بالصدمة وسط مخاوف حقيقية من تمييع القضية وحرمان الضحية وأسرتها من العدالة المطلوبة والمنتظرة، حيث تحولت القضية إلى ساحة صراع بين الحقيقة والمسؤولية القانونية.

تأجيل الحكم في قضية الطفلة جنات السياغي وتأثيرها على قضية العدالة

كشف المحامي ناظم الحريري عبر منشور له على “فيسبوك” عن صدور قرار بتأجيل جلسة النطق بالحكم التي كان مقرر لها يوم 17 مايو 2025 إلى أجل غير مسمى، فيما يبدو وكأنه استمرار في مسلسل التلكؤ القانوني المستمر منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وهو تأجيل أثار استغراب الحريري وزاد من حالة الغضب الشعبي حول المحكمة والجهات القضائية التابعة للحوثيين، خاصةً مع وجود أدلة دامغة تثبت تورط المتهم أحمد نجاد.

هذا التأجيل يطرح الكثير من التساؤلات حول مصير العدالة في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، حيث تتكرر حالات التأخير والتسلل في الإجراءات القضائية، مما يجعل مطالب المحامي ناظم الحريري بإصدار حكم الإعدام بحق المتهم ضرورية، ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه ارتكاب جرائم مماثلة، ويعزز من ثقة المجتمع بقانون العقوبات في هذه المناطق.

أهمية النطق بالحكم السريع في قضية الطفلة جنات السياغي وأثر التأجيل على الأسرة والمجتمع

مما لا شك فيه أن تأخير النطق بالحكم في قضية الطفلة جنات السياغي يزيد من معاناة الأسرة التي تنتظر العدالة والنصر لقيم الطفولة والبراءة، وهذا ما أكده المحامي الحريري بدعوته للقاضي عبدالله النجار والشعبة الجزائية المتخصصة بالأمانة لتحديد موعد فوري خلال هذا الأسبوع، مؤكداً أن استمرار التأجيل يرسل رسائل سلبية حين يتعلق الأمر بنزاهة سير العدالة.

التأخير في إصدار الحكم له تأثيرات سلبية على المشاعر العامة في المجتمع لما يحمله من إحباط ويضعف من ثقة الناس في النظام القضائي، ويزيد من الاستغلال السياسي والاجتماعي لقضايا حقوق الطفل التي تحظى بحساسية مفرطة، خصوصاً في ظل الانفلات الأمني وتعطيل المؤسسات القضائية التي تشهدها المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية.

ارتفاع الجرائم ضد الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين وتأجيل الحكم في قضية الطفلة جنات السياغي

في ظل تصاعد عدد الجرائم البشعة التي تستهدف الأطفال، كشفت حادثة اغتصاب وقتل طفلة جديدة في محافظة البيضاء عن تفاقم أزمة الانفلات الأمني وانتشار العنف، وهو ما زاد من أهمية إصدار حكم رادع في قضية الطفلة جنات السياغي، حتى لا تستمر هذه الجرائم في التزايد دون محاسبة، وتبقى العدالة مطلباً أساسياً للجميع.

دعم المجتمع المحلي والدولي لإيقاف هذه المماطلات وتفعيل دور القضاء يمثل أولوية ضرورية، كما يمكن تسليط الضوء على العناصر التالية التي يجب توفرها لضمان تحقيق العدالة في قضية جنات السياغي:

• الالتزام بالمواعيد القانونية للنطق بالحكم
• احترام الأدلة الواضحة وتقديمها بشكل صحيح في المحكمة
• عدم تأثير الضغوط السياسية على القضاء
• حفظ حقوق الضحية وأسرتها وتوفير الحماية النفسيّة والاجتماعية لهم
• التأكد من تطبيق أحكام القانون والشرع بدون تأخير

تظل قضية الطفلة جنات السياغي رمزاً للمأساة التي تمر بها الإنسانية في حالات التهاون القضائي، حيث لا تزال العدالة تنتظر صدى القرار الذي قد يُعيد للمجتمع ثقته في حماية أطفاله، ويكشف عن مدى جدية المؤسسات في التعامل مع الجرائم البشعة التي تمس الطفولة والبراءة.