شعبة المعلومات: تورط عنصر في اعتداءات وتهديدات يثير الجدل والانتباه في الأوساط الأمنية.

حادثة مثيرة للجدل شهدتها مناطق لبنان، حيث تورط عنصر من قوى الأمن الداخلي في قضية تهديد وتجاوزات ذات أبعاد حساسة. القصة بدأت عندما اتهم العنصر م. ب. شخصاً سورياً بأنه وشى به لتوثيق مخالفاته في منطقة صحراء الشويفات. تصاعدت الأمور وصولاً لاعتداءات جسدية من قبل ملثمين بحق المتضررين، ما أثار تساؤلات حول الإجراءات القانونية المتخذة.

تجاوزات عنصر أمني تستهدف الأمن الاجتماعي

في مطلع هذا العام، قامت شخصية تابعة لشعبة المعلومات بتهديد شخص سوري يدعى ق. ص. بسبب شكوكه في تورط الأخير بتصوير أعمال بناء مخالفة. ولم يتوقف الأمر عند التهديدات، بل ظهرت سلوكيات عدوانية حين اقتحم خمسة ملثمين منزل شخص آخر مرتبط بنفس القضية، وعلى إثر ذلك اضطر الأخير لمغادرة منزله. وبدلاً من التدخل الفعّال لمعاقبة العنصر المتورط، اقتصر الرد الرسمي على منع البناء المخالف شفهياً، بينما طُويت صفحة التحقيق في كلّ الأعمال الجنائية المتعلقة بالقضية.

العنف يتواصل: الاعتداء يطارد الضحية

بعد تهديدات العنصر، تعرض ق. ص. إلى اعتداء على يد ثلاثة ملثمين أثناء عودته من عمله. الجناة ضربوه بشكل وحشي وتركوهو غائباً عن الوعي لفترة طويلة بعدما كسروا هاتفه وسرقوا محفظته وأعادوا رميها. وأكد الضحية أن المعتدين هم أنفسهم من اقتحموا منزله سابقًا، ما يعزز فرضية تورط العنصر الأمني في هذه الأحداث المتكررة التي تثير الرعب في الحي.

تساؤلات حول دور السلطات وأخلاقيات المنصب

يبقى التساؤل مشروعا عما إذا كانت القيادة الجديدة لقوى الأمن الداخلي ستتخذ خطوات جادة لمحاسبة العنصر م. ب.، خصوصاً أنه استغل منصبه لتمرير مخالفات وإرهاب أشخاص آخرين. يُنظر للقضية باعتبارها اختباراً واضحاً لمدى التزام السلطات بمحاسبة من يتجاوز القانون حتى لو كان ينتمي إليها، في ظل ظروف حساسة تستدعي الشفافية والعدالة للحفاظ على أمن المجتمع.