وزير الخارجية يشدد على ضرورة معالجة الهجرة غير الشرعية من جذورها لتحقيق استقرار مستدام

تأكيد وزير الخارجية على معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية من جذورها يعد خطوة محورية نحو تحقيق التنمية والاستقرار. وأوضح الوزير بدر عبد العاطي خلال مؤتمر صحفي أهمية العمل على معالجة القضايا المرتبطة بالهجرة غير القانونية من الداخل، ما يعكس رؤية شاملة لإيجاد حلول مستدامة لهذه التحديات. كما تطرّق الاجتماع لعدد من الملفات الإقليمية ذات الأولوية كالقضية الفلسطينية وإعادة إعمار قطاع غزة.

الهجرة غير الشرعية وأهميتها على المستوى الإقليمي

أكّد وزير الخارجية أن مكافحة الهجرة غير الشرعية تتطلب تعاملاً مستدامًا لمعالجة الأسباب الرئيسية التي تدفع الأشخاص إلى الهجرة. تناول الوزير هذا خلال لقائه مع كايا كالاس، حيث أشاد الطرفان بأهمية تعزيز الشراكات بين دول المنطقة والاتحاد الأوروبي. كما أشار إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الحُزم المالية دعماً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تساهم بدورها في خلق فرص عمل تحد من الهجرة غير القانونية.

القضية الفلسطينية ومحورية الدعم الدولي

أشار الوزير بدر عبد العاطي إلى أهمية تكثيف الدعم الموجه للقضية الفلسطينية، مع التركيز على حل الدولتين كطريق لتحقيق العدالة والاستقرار. كما نوّه بمواقف الاتحاد الأوروبي الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وضرورة تقديم دعم شامل لوكالة الأونروا لتأدية دورها. من جانب آخر، أكد الوزير على أهمية وجود خطة واضحة لإدارة مستقبل قطاع غزة تحت مظلة السلطة الفلسطينية، مشددًا على ضرورة تسريع عملية إعادة الإعمار لتحسين حياة الفلسطينيين.

تعزيز التنمية والإستثمارات مع الاتحاد الأوروبي

تم الاتفاق خلال اللقاء على أهمية تعزيز التعاون المالي مع الاتحاد الأوروبي، الذي يدعم المنطقة بحزمة مالية تصل إلى 7.4 مليار يورو. وأوضح وزير الخارجية أن هذه المبالغ تتيح فرصة لتقديم ضمانات استثمارية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ما يعطي دفعة قوية للتنمية المحلية ويوفر بدائل اقتصادية تقلل من دوافع الهجرة.

من خلال هذه التوجهات، تبدو العلاقات الإقليمية والدولية أكثر تماسكًا في مواجهة التحديات المشتركة، خاصة في ظل رؤية مصر الساعية لخلق شراكات تحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.