«فرصة نادرة» انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يثير تساؤلات الأسواق

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري سجلت انخفاضاً ملحوظاً في البنوك المصرية، مع تراجع الدولار الأميركي قرب مستوى 49.5 جنيه مصري، وهو تطور يلقى اهتماماً كبيراً لدى المواطنين بفضل ارتباطه الوثيق بتكاليف المعيشة وأسعار السلع المستوردة من الخارج. مراقبون يربطون هذا التراجع بأداء مرونة السياسة النقدية بجانب تحسين التدفقات النقدية من مصادر مختلفة.

متوسط أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك

تفاوتت أسعار صرف الدولار بين البنوك المصرية، حيث أظهر كل منها مستويات مختلفة في البيع والشراء. سجل بنك “أبوظبي الإسلامي” أعلى سعر شراء عند 49.66 جنيه وأعلى سعر بيع بواقع 49.76 جنيه، فيما سجل “التنمية الصناعية” سعراً قريباً، ليصل الشراء فيه إلى 49.65 جنيه والبيع عند 49.75 جنيه، أما البنوك مثل “كريدي أجريكول” و”ميد بنك”، فقد أظهرت سعراً منخفضاً وسجل الدولار لديها 49.50 جنيه للشراء و49.60 جنيه للبيع.

بالنسبة للبنوك الكبرى الحكومية مثل “البنك الأهلي المصري” و”بنك مصر”، استقر الدولار عند 49.56 جنيه للشراء و49.66 جنيه للبيع، وسجّل أيضاً في “بنك التعمير والإسكان” 49.64 جنيه و49.74 جنيه للشراء والبيع على التوالي؛ يظل الارتباط بهذه التحركات النقدية عالي الأهمية في تقييم الأداء الاقتصادي المصري. الجدول التالي يبرز أهم الأسعار من بعض البنوك:

أداء العملات العربية أمام الجنيه المصري

ظلت العملات العربية الأخرى مثل الريال السعودي والدرهم الإماراتي مستقرة نسبياً رغم بعض التباينات بين البنوك، حيث سجل الريال السعودي في “البنك الأهلي المصري” نحو 13.17 جنيه للشراء و13.24 جنيه للبيع، وارتفع في “أبوظبي الإسلامي” ليصل إلى 13.24 جنيه للشراء و13.27 جنيه للبيع. الدرهم الإماراتي حقق معدلات شراء بين 13.48 و13.55 جنيه وفق البنك الذي يتم التعامل معه، وهذه الأسعار تدل على اهتمام المواطنين بدراسة الخيارات الأنسب لتقدر العملة قبل إجراء المعاملات المالية.

• سجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء في “أبوظبي الإسلامي” عند 13.24 جنيه
• بلغ سعر الدرهم الإماراتي حداً مرتفعاً للشراء في أبوظبي الإسلامي بـ13.55 جنيه
• تفاوتت أسعار البيع بين البنوك بحوالي 0.05 إلى 0.07 جنيه

توقعات مستقبل الدولار مقابل الجنيه

وفقاً لتقرير شركة “إي إف جي هيرميس”، قد يتخطى متوسط سعر صرف الدولار حاجز 51.75 جنيه مع العام المالي القادم يوليو 2025، وهذه التقديرات توازي التحديات الاقتصادية إلا أن مؤسسة “فيتش سوليوشنز” أشارت إلى إمكانية ارتفاع سعر الدولار مستقبلاً ليصل إلى 52.5 جنيه بنهاية العام. يُظهر ذلك ضرورة اعتماد الحكومة سياسة صرف مرنة وتجنيب الاحتياطي النقدي باستنزافه في مواجهة تقلبات العملات.

من جانب آخر، اعتمدت مؤثرات إيجابية على تعزيز استقرار السوق، منها تدفقات تحويلات المصريين بالخارج وصفقات اقتصادية كبرى مثل “رأس شقير” في البحر الأحمر، وأدى استقرار الأوضاع إلى ظهور بوادر تعافي ملموس. ترصد كل تلك العوامل بجدية مع استمرار أهمية تقييم التحركات المعلنة ذات الصلة بمستقبل الجنيه المصري.