«فرصة مثيرة» اليورو العملة الأولى في العالم هل اقترب هذا التحول الكبير؟

حلم كريستين لاغارد بـ"اليورو العالمي" كعملة مرجعية جديدة
تراجع الدولار الأمريكي لم يكن خاليًا من التداعيات التي دفعت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، للإعلان عن تطلعها لتحويل اليورو إلى عملة عالمية مرجعية. ففي ظل تأثير إعادة انتخاب دونالد ترامب وقراراته التجارية، شهد الدولار الأمريكي تراجعاً كبيراً، مما أثار التساؤل حول إمكانية اليورو في تولي الصدارة الاقتصادية العالمية، خاصة بعدما وصل اليورو إلى أعلى قيمة له منذ أواخر 2021 عند 1.17 دولار.

هل يمكن أن يصبح اليورو العملة المرجعية بدلاً من الدولار؟

وصل الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ عام 2022، بينما بدأت السلطات الأوروبية تروج لفكرة "اليورو العالمي"، لكن هذا التحول الضخم لن يحدث بسهولة، إذ أن الدولار يهيمن على الأسواق العالمية اليوم بنسبة 58% من الاحتياطيات النقدية العالمية مقارنة بـ20% فقط لصالح اليورو. يُدرك المسؤولون الأوروبيون أن ترسيخ مكانة اليورو كعملة أولى يتطلب مواجهة تحديات كبيرة منها تحسين سياسات السوق الأوروبية وتعزيز الاستثمارات في الاقتصاد القاري لتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة.
ومع ذلك، يرى البعض أن هذا الطموح قد يُثقل كاهل الصناعة الأوروبية، حيث يقول خبراء بأن ارتفاع قيمة اليورو قد يضعف القدرة التنافسية للصادرات. من جهة أخرى، يُزيد تعزيز دوره الدولي من استقرار اقتصادات دول منطقة اليورو في مواجهة الصدمات الاقتصادية.

تداعيات تعزيز دور اليورو العالمي

صرّحت كريستين لاغارد ومعها كريستالينا جورجيفا، رئيسة صندوق النقد الدولي، بضرورة اغتنام الفرصة الحالية لتعزيز دور اليورو على الساحة الدولية. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التحوّل إلى عدة تغييرات في هيكلية الأسواق المالية العالمية:

• إتاحة قدرة شبه محدودة لدول منطقة اليورو على اقتراض الأموال.
• تعزيز مكانة النظام المالي الأوروبي كوجهة استثمارية عالمية.
• تمكين الاقتصاد الأوروبي من الصمود أمام التقلّبات الاقتصادية والسياسية العالمية.
• تسهيل العمليات التجارية للشركات الأوروبية وتقليل تكاليف التعاملات المالية الدولية.

وبالرغم من تلك الفوائد، إلا أن الخبراء يشددون على أن هذه الخطوة تتطلب فترة زمنية طويلة وتحولات جوهرية في الاقتصاد العالمي، مع استبعاد إمكانية هيمنة اليورو بشكل منفرد، حيث قد يتم تقاسم النفوذ مع عملات أخرى مثل اليوان الصيني والدولار الأسترالي والفرنك السويسري.

الدولار الأمريكي بين الهيمنة والمواجهة

على الرغم من طموحات الاتحاد الأوروبي، تظل قوة الدولار الأمريكي مرتبطة بشكل وثيق بقدرة الولايات المتحدة على الاحتفاظ بريادتها الاقتصادية والعسكرية. إن الاقتصاد العالمي يتمحور بشكل كبير حول التعامل بالدولار، خصوصاً في تسعير النفط والمعادن. لذا، يشير العديد من المحللين إلى أن كسر هذه الهيمنة يستدعي تغييرات جذرية في العلاقات الاقتصادية والجيوسياسية، حيث يُمكن أن تؤدي الإجراءات الآتية إلى انحسار هيمنة الدولار:

• اعتماد الدول النفطية على عملات بديلة بدلاً من الدولار في صفقاتها الدولية.
• زيادة الاستثمار في الأصول المالية المقوّمة بالعملات الأخرى.
• تعزيز التعاون الاقتصادي بين الكتل الاقتصادية غير الغربية.

يبقى التساؤل المحوري: هل ستستمر الدول في الإبقاء على تعاملاتها بالدولار؟ الإجابة تكمن في قرار الدول المُصدرة للطاقة، لأن تخليها عن الالتزام بالدولار كعملة رئيسية لتسعير الموارد سيشكل لحظة فارقة تجعل من الدولار مجرد وحدة تداول عادية بين العملات.