تعديل قانون الإيجار القديم يقترب من التنفيذ النهائي تعرف على التفاصيل والمناطق

تتجه الأنظار مؤخرًا نحو تعديل قانون الإيجار القديم الذي يشكل محور اهتمام لأكثر من قطاع في المجتمع، حيث يمس حياة الملايين في مصر، سواء من الملاك أو المستأجرين. جلسات الحوار المجتمعي التي رافقت عملية تعديل القانون كانت مليئة بالمناقشات، وخرجت بأرقام ومعلومات لافتة، مما يطرح تساؤلات حول تأثير القانون الجديد وأماكن تطبيقه.

ما الذي دار في جلسات الحوار حول قانون الإيجار القديم؟

استمرت جلسات النقاش حول التعديلات المقترحة لمدة تجاوزت 33 ساعة، وكانت اللجنة المكلفة حريصة على سماع جميع الأطراف المتأثرة، بدءًا بالمجلس القومي لحقوق الإنسان ووصولاً إلى ممثلي الملاك والمستأجرين، فضلًا عن الاستعانة بخبرات أساتذة القانون المدني من جامعات بارزة. عدد المشاركين والمتدخلين في الجلسات كان كبيرًا، إذ شارك 61 ممثلًا وقدموا 96 مداخلة، بينهم ممثلون من الحكومة وقيادات من نقابات مهنية مختلفة مثل نقابة المهندسين والأطباء والصيادلة.

هذه الاجتماعات لم تكن مجرد مناقشات شكلية، بل شملت رؤية شاملة تأخذ بعين الاعتبار آراء كافة الجهات، بما في ذلك الجهات الحكومية ذات الصلة. كان الهدف الأبرز هو الوصول إلى صيغة قانونية توازن بين مصالح المالك والمستأجر.

دور الحكومة في صياغة التعديلات الجديدة

لعبت الشخصيات الحكومية البارزة دورًا حيويًا في مناقشات تعديل قانون الإيجار القديم، حيث حضر وزراء الإسكان والتنمية المحلية، بجانب قيادات بارزة كمدير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. هذه الحضور الرسمي يكشف عن جدية التحرك نحو قانون جديد يعكس متطلبات العصر والتغيرات الاجتماعية.

محافظو المحافظات الكبرى مثل القاهرة، الإسكندرية، الجيزة والقليوبية، كانوا أيضًا من ضمن الحضور، وذلك لما لهذه المناطق من أهمية باعتبارها الأكثر تأثرًا بهذا القانون. شاركت الوزارة بتقارير تفصيلية وضعت إطارًا واضحًا لحجم المشكلة والشرائح المتأثرة.

إحصاءات تكشف حجم تأثير قانون الإيجار القديم

حسب بيانات التعداد السكاني لعام 2017، بلغ عدد الأسر المستأجرة بموجب قانون الإيجار القديم حوالي 1.64 مليون أسرة، وهو ما يمثل 7% من إجمالي الأسر المصرية. هذه النسبة تُرجمت إلى حوالي 6.13 مليون فرد، مع تركز 82% من تلك الأسر في أربع محافظات رئيسية:

• القاهرة بتعداد 670,857 أسرة (41%)
• الجيزة بتعداد 308,091 أسرة (18.7%)
• الإسكندرية بتعداد 213,147 أسرة (12.9%)
• القليوبية بتعداد 150,961 أسرة (9%)

عند الحديث عن الفئات الإيجارية التي تعيش فيها تلك الأسر، نلاحظ أن غالبية المساكن تأتي بإيجارات رمزية مقارنة بالأسعار الحالية، حيث يعيش 36% من الأسر بإيجارات تقل عن 50 جنيهًا شهريًا، بينما يدفع 20% إيجارًا يتراوح بين 50 و100 جنيه.

هذه الإحصائيات تُبرز تحديًا كبيرًا، وهو كيف يمكن تحقيق مصلحة جميع الأطراف مع ضمان العدالة الاجتماعية وحقوق المواطن.

النظرة إلى قانون الإيجار القديم ستظل جدلية، وستطرح تساؤلات أكبر حول تأثيره في تحسين العلاقة بين المالك والمستأجر. الدور الآن هو للجهات التنفيذية لإثبات أن التعديل المرتقب سيمثل خطوة إيجابية نحو صنع توازن حقيقي.