«تقرير مالي» المالية العراقية تكشف رواتب الموظفين وقانون التقاعد بمعلومات جديدة

المالية العراقية تكشف رواتب الموظفين وقانون التقاعد: تحليل شامل ومفصل

المالية العراقية سلطت الضوء مؤخرًا على تفاصيل دقيقة تتعلق برواتب الموظفين الحكوميين وقانون التقاعد، في تقرير شامل يهدف إلى تعزيز الشفافية المالية وإطلاع المواطنين على كيفية توزيع الرواتب والإنفاق الحكومي، حيث نشرت وزارة المالية تقريرها على موقعها الرسمي مع بيانات دقيقة تعكس التزام الحكومة بالإصلاح الإداري والمالي، ما أثار اهتمامًا واسعًا بين الموظفين والمواطنين.

تفاصيل رواتب الموظفين حسب الفئات والدرجات في المالية العراقية

وفقًا لتقرير المالية العراقية، يتجاوز عدد موظفي الدولة المثبتين الـ3.5 مليون موظف، موزعين بين الوزارات المدنية والأمنية، ويتم اعتماد سلم الرواتب الموحد الذي يضم عشر درجات وظيفية بتنظيم يضمن التمايز حسب طبيعة العمل والاختصاص، حيث كشف التقرير أن الدرجات العليا، من الأولى إلى الثالثة، تتراوح رواتبها بين 1,000,000 – 2,500,000 دينار عراقي، بينما الدرجات المتوسطة تتراوح من 600,000 – 950,000 دينار، أما الفئات الدنيا فتبدأ من 350,000 دينار.

توضح الوزارة أن نظام البطاقة الذكية يتيح إيصال الرواتب الشهرية بدقة وسلاسة، مع اعتماد أكثر من 45% من الموازنة العامة لتغطية الرواتب، ويظهر الجدول التالي توزيع الرواتب بشكل تفصيلي:

كما أكدت وزارة المالية أهمية التوجه نحو تنظيم تعيينات الموظفين والحد من التوظيف العشوائي، مما يعزز الكفاءة المالية ويقلل الضغط على الموازنة العامة.

التعديلات المقترحة على قانون التقاعد في العراق

تطرقت وزارة المالية العراقية إلى مقترحات تخص قانون التقاعد الموحد، حيث تواصل الحكومة دراسة تعديل السن القانوني للتقاعد من 60 إلى 58 عامًا، بجانب رفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي ليتماشى مع مؤشرات التضخم وغلاء المعيشة، وتشمل التعديلات المنتظرة:

• إعادة تقييم وتمحيص سنوات الخدمة الفعلية لكل موظف.
• شمول ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن شرائح المستحقين للراتب التقاعدي.
• ربط الراتب التقاعدي بنسبة التضخم لضمان ثبات القدرة الشرائية على مدار السنوات.

من المتوقع أن تعرض هذه التعديلات على البرلمان خلال دورته التشريعية الحالية، بالتعاون بين وزارتي المالية والتخطيط، لضمان موافقتها مع الموازنة الجديدة والتوجهات الاقتصادية للدولة.

الشفافية المالية وأهميتها في مسار الإصلاح

تقرير المالية العراقية يعكس رؤية حكومية شاملة نحو الإصلاح، حيث يعتبر نشر البيانات المالية، المتعلقة بالرواتب وقوانين التقاعد، خطوة إيجابية لتعزيز الشفافية وتعميق الوعي المالي بين شرائح المجتمع، كما يسهم التقرير في:

• ضمان وضوح أوجه الإنفاق الحكومي أمام المواطن العراقي.
• الحد من عمليات التعيين العشوائي التي تثقل كاهل الموازنة والخدمات العامة.
• تعزيز الرقابة داخل المجتمع ومجلس النواب على مخصصات الرواتب وآلية توزيعها.

التزام وزارة المالية بالتحديث المستمر للتشريعات يساهم في بناء ثقة المواطنين في السياسات الاقتصادية للدولة، وبينما تنتظر الأوساط العراقية موافقة البرلمان على التعديلات المقترحة، تبدو الخطوات الحالية مشجعة نحو مزيد من التقدم والاستقرار المالي.