«تراجع مفاجئ» سعر الدولار أمام الجنيه المصري يقترب من 49.5 جنيه بالبنوك

أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري تشهد تراجعًا ملحوظًا، حيث وصل سعر صرف الدولار الأميركي إلى ما يقرب من 49.5 جنيه في البنوك المصرية وسط ترقب لأداء سعر الصرف من قبل المصريين، خاصةً وأنه عامل مؤثر في تحديد أسعار السلع المستوردة المختلفة في السوق المحلي، مما يعكس تأثر الحياة اليومية بتغيرات العملات.

متوسط أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري

تفاوتت أسعار صرف الدولار في البنوك المصرية، ليسجل أعلى سعر في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 49.66 جنيه للشراء، و49.76 جنيه للبيع، بينما أتى بنك التنمية الصناعية بفارق طفيف جدًا مخفضًا السعر إلى 49.65 جنيه للشراء و49.75 جنيه للبيع. من ناحية أخرى، شهدت بعض البنوك مثل كريدي أجريكول وميد بنك أقل تسجيل لسعر الدولار حيث بلغ 49.50 جنيه للشراء، و49.60 جنيه للبيع؛ ما يبرز الاختلافات الطفيفة بين البنوك في تسعير الدولار. أما البنوك الحكومية مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر، فقد استقرت عند حوالي 49.56 جنيه للشراء و49.66 جنيه للبيع.

جدير بالذكر أنه على الرغم من هذه التقلبات الطفيفة، استطاع الدولار المحافظة على استقرار نسبي في البنوك الخاصة مثل التجاري الدولي حيث بلغ قيمته 49.57 جنيه للشراء و49.67 جنيه للبيع، في الوقت الذي تراوح فيه سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك بين 57.72 و58.41 جنيه.

أداء العملات العربية أمام الجنيه المصري

استمر الأداء المستقر للعملات العربية أمام الجنيه، فقد سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 13.17 جنيه للشراء، و13.24 جنيه للبيع، بينما شهد أعلى قيمة له عند 13.27 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي. أما الدرهم الإماراتي، فتراوح سعره بين 13.48 جنيه للشراء و13.55 جنيه للبيع، وفقًا لعدد من البنوك المختلفة.

• الريال السعودي: 13.17 جنيه – 13.27 جنيه
• الدرهم الإماراتي: 13.48 جنيه – 13.55 جنيه

وزاد الضغط على العملات الأخرى بفعل التحولات في السياسة النقدية المصرية، التي تسعى لضبط السوق وتعزيز التوازن السعري في ظل الظروف الجيوسياسية السائدة.

مرونة السياسة النقدية وتوقعات مستقبلية لسعر الدولار

وفقًا لتصريحات الخبراء، تتجلى مرونة السياسة النقدية المصرية في تعاملها مع السوق، إذ أكد المصرفي محمد عبدالعال أن التحركات الحالية في سعر الجنيه لا تتجاوز نطاق تقلبات السوق الطبيعية، وبعودة الاستقرار السياسي والاقتصادي، سيزداد الانتظام السعري. من جانب آخر، تحولت الأنظار إلى عوامل إيجابية محتملة مثل ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج أو نجاح صفقات استثمارية مهمة كصفقة رأس شقير، ما يضيف استقرارًا نسبيًا لتداول العملة.

أما عن التوقعات المستقبلية، تنبأت مؤسسة إي إف جي هيرميس بارتفاع متوسط سعر الدولار إلى نحو 51.75 جنيه خلال العام المالي القادم، في حين طرحت مؤسسة فيتش سوليوشنز سيناريو مؤخرًا يشير إلى وصول السعر إلى 52.5 جنيه بحلول نهاية العام الحالي، وهي تقديرات تعكس سعي الحكومة لاتباع نظام صرف أكثر مرونة للحد من الأعباء الخارجية الطارئة.

التحديات التي تواجه السوق المصري والمساهمة الواضحة من الجهات الاقتصادية في تحمل الصدمات تمنح إشارات إيجابية عن اتجاه الدولة نحو تحقيق استقرار أكبر في القريب العاجل، بما يعزز من استثمارات الأفراد وثقتهم بالنظام الاقتصادي.