«فرص جديدة» التخطيط مستمرون في حوكمة الاستثمارات العامة لتمكين القطاع الخاص والمستثمرين

مستمرون في حوكمة الاستثمارات العامة وتعزيز التنافسية لتحقيق نمو يقوده القطاع الخاص، وفق رؤية استراتيجية تعكس قوة الاقتصاد المصري ومرونة تقبله للتحديات المختلفة، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الدور البارز للإصلاحات الهيكلية والسياسات الكلية في دفع معدلات النمو، مما يفتح آفاقًا واعدة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

حوكمة الاستثمارات العامة ودورها في دعم القطاع الخاص

أوضحت الوزيرة أن الدولة تعمل بشكل مستمر على حوكمة الاستثمارات العامة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، حيث تُعد هذه الحوكمة أداة استراتيجية لضمان تنفيذ الاستثمارات بكفاءة عالية، مما يوفر مناخًا استثماريًا قادرًا على جذب المزيد من المستثمرين من داخل وخارج البلاد، الأمر الذي انعكس بوضوح في تعزيز الاقتصاد المصري رغم التحديات العالمية والإقليمية. يعتمد العمل على هذا المحور على وضع خطط واضحة لتوطين الصناعة وزيادة الإنتاج المحلي، مع تطبيق إجراءات محفزة لتسهيل العمليات الاستثمارية وتحفيز رأس المال الخاص.

معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق نتائج تجاوزت التوقعات

حققت مصر تطورًا ملحوظًا في أداء قطاعات اقتصادية رئيسية، منها الصناعات التحويلية غير البترولية وقطاع السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث سجلت معدلات نمو الاقتصاد خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري أرقامًا فاقت التوقعات، ما يعكس التعافي الإيجابي والنشاط المتنامي لهذه القطاعات الحيوية. هذه النتائج تأتي في انسجام تام مع الرؤية الاقتصادية، التي تسعى إلى خلق اقتصاد تنافسي قابل للتداول والتصدير، مدعومًا بالسياسات الهيكلية التي تضمنت تحفيز الإنتاجية وزيادة نسبة مشاركة القطاعات الخدمية والبناء والتشييد في الناتج المحلي.

دور القطاع الخاص في تعزيز التنمية الاقتصادية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط على ارتفاع حجم استثمارات القطاع الخاص بنسبة 24.2% خلال الربع الثالث، ما يعكس ثقته المتزايدة في السياسات الحكومية الإصلاحية، حيث بلغت مساهمة القطاع الخاص نحو 62.8% من إجمالي الاستثمارات الكلية. هذه النسبة تعكس التقدم الكبير في سياسات الحوكمة، التي تهدف إلى إشراك القطاع الخاص بشكل أكبر في دفع عجلة التنمية. ولتعزيز هذه السياسة، تُركز الدولة على تحسين المناخ الاستثماري من خلال تقليل العقبات الإجرائية وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

• توطين الصناعات التحويلية وزيادة الإنتاج المحلي
• تحفيز الاستثمارات الأجنبية وزيادة مشاركة القطاع الخاص
• تحقيق التنمية المستدامة بتوسيع الاقتصاد التنافسي
• تحسين البنية التحتية المالية والتأمينية

إن التطور في معدلات النمو وتنامي استثمارات القطاع الخاص يعكس التزام الدولة بتنفيذ رؤيتها الاقتصادية لتحفيز الإنتاجية، حيث تعمل باستمرار على دعم القطاعات الاستثمارية وتعزيز الابتكار لتحقيق اقتصادات أكثر كفاءة وتنافسية.