مجلس النواب يقر مواد إصدار قانون المسئولية الطبية لضمان حقوق المرضى والأطباء

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مواد الإصدار بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض المقدم من الحكومة. يهدف هذا القانون إلى تحسين نظم الرعاية الصحية وتعزيز حقوق المرضى، مع وضع إطار قانوني متكامل يعالج قضايا المساءلة الطبية وينظم العلاقة بين الأطباء والمرضى، لتحقيق التوازن بين حقوق الطرفين وضمان سلامة المرضى.

أهداف قانون المسئولية الطبية

يضع قانون المسئولية الطبية إطارًا تشريعيًا يحفز تحسين الخدمات الصحية في مصر. تم التصديق على المادة الأولى التي تنص على تنفيذ أحكام هذا القانون بالتوازي مع قانون رعاية المريض النفسي. كما يعمل القانون على إلزام جميع المنشآت الطبية والأطباء بالامتثال للقواعد والاشتراك في الصندوق المنشأ وفقًا لأحكامه. هذا يهدف إلى تأمين تغطية قانونية تحمي الممارسين الصحيين وتحافظ على حقوق المرضى.

مواد مشروع قانون المسئولية الطبية

يتضمن مشروع القانون عدة مواد بارزة، منها المادة الثانية التي تلزم الأطباء والمنشآت الطبية المشتركة بالصندوق الخاص بالقانون خلال ستة أشهر من نشر النظام الأساسي للصندوق. هذه الخطوة تمنح الجهات المرونة اللازمة لتحقيق الالتزام الكامل بالقانون. بالإضافة إلى ذلك، تنص المادة الثالثة على إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون خلال ستة أشهر من بدء العمل به، لضمان التطبيق السلس والفعال.

أهمية قانون المسئولية الطبية

وجود قانون ينظم المسئولية الطبية يُعتبر خطوة هامة لتعزيز الأمان الصحي داخل المجتمع المصري. من خلال تصديق مجلس النواب على المواد الأربع، يتم تأكيد أهمية رعاية المرضى وفق معايير مهنية وأخلاقية عالية. ينص القانون في مادته الرابعة على نشره بالجريدة الرسمية وتفعيله بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره، مما يمنح الأطراف المعنية والحكومة وقتًا كافيًا للتنسيق وضمان التطبيق الأمثل لهذا التشريع.

يأتي هذا القانون كجزء من جهود تطوير القطاع الصحي وتحقيق العدالة للمريض والطبيب على حد سواء، مما يضمن تحسين جودة العلاج الطبي في مصر.