«رقم قياسي» مصر تحقق أعلى معدل نمو اقتصادي فصلي منذ ثلاث سنوات

مصر تسجل أعلى معدل نمو اقتصادي فصلي منذ 3 سنوات، وهو إنجاز اقتصادي يعكس تقدمًا واضحًا يضع البلاد في مسار تعافٍ قوي، إذ حققت مصر معدل نمو بلغ 4.77% خلال الربع الثالث من العام المالي 2024-2025، مقابل 2.2% في الربع نفسه من العام المالي السابق، مما يمثل نقطة تحول مميزة للاقتصاد المصري.

الاقتصاد المصري يواصل التعافي بقوة

سجل الاقتصاد المصري خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي متوسط نمو بنسبة 4.2%، مقارنة بـ2.4% عن نفس الفترة العام الماضي، مما يدل على استقرار اقتصادي ومرونة ملحوظة برغم التحديات العالمية، ويرتبط هذا الأداء بتنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، الذي يشمل تحسين كفاءة الاستثمارات العامة وتعزيز دور القطاع الخاص، وتوسيع النشاط في القطاعات الإنتاجية المختلفة، وتحقق هذا النجاح رغم الصعوبات الاقتصادية الدولية التي فرضت حالة من عدم اليقين على الاقتصاد العالمي.

الهياكل الإصلاحية التي تنفذها الحكومة باتت واحدة من الركائز الأساسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وقد كان لها تأثير مباشر في رفع كفاءة الأداء الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات سواء في الداخل أو الخارج، وفي ضوء ذلك، يعتبر تسريع التعاون بين الدولة والقطاع الخاص أحد أبرز العوامل لدعم الاستدامة الاقتصادية في المستقبل.

دور القطاعات الإنتاجية في نمو الاقتصاد المصري

ساهمت مجموعة من القطاعات في تحقيق أعلى معدل نمو اقتصادي فصلي لمصر منذ 3 سنوات، إذ برزت قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والاتصالات كعناصر رئيسية دفعت النمو للأمام، فمن جهة شهد قطاع السياحة، وخاصة خدمات المطاعم والفنادق، تطورًا ملحوظًا مع عودة النشاط السياحي، بينما سجل قطاع الاتصالات والتكنولوجيا تطورًا مهمًا بفعل زيادة الاعتماد عليه في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، في سياق مواز، كانت هناك قطاعات أخرى تراجعت، مثل قناة السويس وقطاع الاستخراجات، مما يدل على تفاوت الأداء بين القطاعات.

لعب صافي الصادرات دورًا رئيسيًا في تعزيز معدل النمو، حيث بلغت مساهمته نحو 2.7 نقطة مئوية، وارتفعت الصادرات بنحو 54.4%، في مقابل زيادة الواردات بنسبة 18.7%، ويدل على ذلك أن الصادرات أصبحت نافذة أساسية تعزيزًا للنمو الاقتصادي العام، وتحقيق زيادة الناتج القومي عبر التوسع في النشاط التصديري، إذ تعمل الحكومة على دعم هذا الملف بتقديم حوافز للقطاع التصديري بشكل مباشر ومستدام.

الاستثمارات الخاصة وتأثيرها المتزايد

شهد الاستثمار الخاص نموًا قويًا وصل إلى 24.2% وفقًا للأسعار الثابتة، متجاوزًا الاستثمار العام للربع الثالث على التوالي، مما جعله يمثل ما يقرب من 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، ويعكس هذا النهج توجّه الدولة نحو تشجيع دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، خاصة في القطاعات الإنتاجية والصناعية.

ومع ذلك، تراجع الاستثمار العام بنسبة كبيرة وصلت إلى 45.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إذ انخفضت حصته إلى 37.2% من إجمالي الاستثمارات الكلية، وهو جزء من سياسة إعادة توزيع الموارد الاقتصادية لتوسيع مشاركة القطاع الخاص وزيادة كفاءته، رغم هذا الانخفاض في الاستثمار العام، نما مؤشر الإنتاج الصناعي بنسبة 16.03%، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في عدة مجالات إنتاجية، شملت صناعات السيارات والملابس الجاهزة والمشروبات والمنسوجات والورق، لتبرز مساهمة المصانع كأحد عوامل النمو البارزة.

• الصناعات التحويلية التحقت بمعدلات نمو إيجابية مع تصاعد الإنتاج
• قطاع السيارات تفوق بنسبة نمو قياسية بلغت 93%
• نشاط الملابس الجاهزة سجل زيادة بنسبة 58%
• صناعات المشروبات والمنسوجات والورق شهدت نموًا قويًا أيضًا

التوقعات للنهاية المالية لعام 2024-2025 تشير إلى إمكانية تجاوز معدل النمو المستهدف البالغ 4%، بفضل الأداء الإيجابي للصناعة والاستثمارات وانتعاش القطاعات الاقتصادية.