تحذير وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تكشف عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لمصر

شهد الاقتصاد المصري تحولًا ملحوظًا خلال العام المالي 2024/2025، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو بلغ 4.77% في الربع الثالث، وهو الأعلى منذ ثلاث سنوات. هذا الارتفاع لم يكن مجرد طفرة، بل يعكس توجهًا إيجابيًا بفضل السياسات الإصلاحية التي انتهجتها الدولة لتعزيز مرونة الاقتصاد وقدرته على مواجهة الاضطرابات العالمية. من خلال تعزيز دور القطاع الخاص والاعتماد على التوسع في قطاعات محورية مثل الصناعة التحويلية غير البترولية والسياحة، يمكن وصف هذا العام بعام التعافي المتدرج.

ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لمصر وتأثيره على الاقتصاد

النمو الاقتصادي الذي تحقق في الربع الثالث لم يأت من فراغ، بل كان نتيجة مباشرة لأداء قوي في قطاعات رئيسية. الصناعة التحويلية غير البترولية سجلت نمواً نوعياً بلغ 16.03%، مدفوعًا بانتعاش العديد من الصناعات مثل السيارات والملابس الجاهزة والمشروبات. هذا الأداء دفع بالصادرات نحو الارتفاع بنسبة 54.4%، مما ساعد على تحقيق مساهمة إيجابية للصادرات الصافية بمقدار 2.7 نقطة مئوية في معدل النمو الحقيقي.

أما قطاع السياحة، فقد شهد تدفقًا كبيرًا للسائحين وصل إلى 4 ملايين، ليرتفع عدد الليالي السياحية إلى 41 مليون ليلة، محققاً نموًا بلغ 23%. لا يمكن تجاهل أهمية دور القطاع الخاص في هذا النمو، حيث ارتفعت استثماراته بنسبة 24.2% لتستحوذ على حصة 62.8% من إجمالي الاستثمارات، في ظل إعادة هيكلة الدولة لسياسات الاستثمار العام.

القطاعات الداعمة لاقتصاد مصر

بالرغم من التحسن العام، إلا أن هناك قطاعات أدت دورًا حيويًا خلال هذا التعافي، خاصة الصناعة والسياحة والاتصالات.

• الصناعة التحويلية غير البترولية: حققت هذه الصناعة نسبة نمو 16% مدعومة بزيادة الإنتاج في قطاعات السيارات والمشروبات والملابس الجاهزة.
• قطاع تكنولوجيا المعلومات: نما القطاع بنسبة 14.7% خلال الربع الثالث، مما يعكس دور التحول الرقمي في تعزيز الأداء الاقتصادي.
• السياحة: تُعد السياحة محرّكًا أساسيًا، خاصة مع ارتفاع أعداد الزوّار وازدياد معدلات الإشغال الفندقي ونمو النشاط بنسبة 23%.

ما يجعل هذه القطاعات محور التركيز هو قدرتها على التعامل مع التحديات المتوقعة، سواء كانت السوقية أو الجيوسياسية.

مواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز الإصلاحات

دون شك، واجه الاقتصاد المصري العديد من العقبات خلال هذه الفترة، مثل التراجع في قطاعي قناة السويس والاستخراجات. تراجعت إيرادات القناة بنسبة 23.1% نتيجة انخفاض أعداد السفن، فيما تأثّر قطاع الاستخراجات بانكماش ناتج البترول والغاز الطبيعي. مع ذلك، تظل المؤشرات إيجابية، خاصة مع خطط الحكومة لتعزيز الاستثمارات في مشروعات الطاقة والبحث عن اكتشافات جديدة.

أما فيما يتعلق بالإنفاق، فقد دعمت الصادرات الناتج المحلي بشكل لافت، ما يشير إلى فعالية السياسات التي ركزت على التوسع في الصادرات وتحسين بيئة الإنتاج المحلي، مقارنة بزيادة الواردات التي سجلت نسبة أقل بكثير.

الاستثمارات وتأثيرها على النمو

هذا الزخم الاقتصادي رافقه خطوات ملموسة نحو زيادة دور القطاع الخاص في التنمية وتقليل الاعتماد على الاستثمارات الحكومية. الجدول التالي يوضح توزيع الاستثمارات بين القطاع العام والخاص خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025:

هذه البيانات تؤكد على نجاح التوجه الحكومي في توسيع قاعدة المشاركة، مع الإبقاء على معايير حوكمة صارمة للاستثمارات العامة.

النمو الحالي يمثل فرصة ذهبية لمصر لإعادة صياغة قطاعاتها الإنتاجية بطرق مبتكرة ومستدامة. سواءً من خلال توطين الصناعات أو تنويع مصادر الدخل، الخطوات المستقبلية يجب أن تركز على استمرارية هذا التعافي. بالنظر إلى النتائج الأخيرة، لا شك أن مصر على طريق تحقيق أهدافها الاقتصادية بكفاءة وتجديد آفاق النهوض.