«صدمة الأسعار» ارتفاع أسعار الثلج بعدن يثير استياء المواطنين ومطالبات بالتدخل

تشهد مدينة عدن أزمة خطيرة تتمثل في ارتفاع أسعار الثلج بشكل هائل، حيث تسببت مصانع الثلج في رفع سعر “اللدي” (القطعة الواحدة) إلى 10 آلاف ريال يمني، وهو ما يُعتبر قفزة كبيرة وغير مسبوقة في الأسعار. يأتي هذا الارتفاع في ظل درجات الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف وازدياد اعتماد المواطنين على الثلج كواحدة من أساسيات الحياة اليومية.

ارتفاع أسعار الثلج في عدن وتأثيره على السكان

تشير شهادات المواطنين في عدن إلى أن هذا الارتفاع الجنوني في أسعار الثلج لم يكن تدريجيًا، حيث كانت زيادات الأسعار السابقة طفيفة ولم تتعدَ مستويات مقبولة؛ فسعر “اللدي” كان يتراوح بين 200 و500 ريال قبل الزيادة الأخيرة، مما جعله متاحًا للجميع تقريبًا. الآن أصبح هذا السعر الجديد في متناول فئة ضئيلة للغاية، مما يشكّل عبئًا إضافيًا على كاهل العديد من الأسر. ويتزامن هذا الوضع مع أزمة اقتصادية خانقة، حيث يواجه السكان انخفاض الرواتب أو توقفها بالكامل، ما يزيد من صعوبة تحمل التكاليف الأساسية، خاصة مع الحاجة الماسة للثلج لحفظ المواد الغذائية والمشروبات في ظل ارتفاع غير مسبوق لدرجات الحرارة.

استغلال الظروف وغياب الرقابة

يشير المواطنون إلى أن مصانع الثلج استغلت ارتفاع درجات الحرارة وحاجة السكان الملحة، مما دفعها إلى رفع الأسعار دون أي اعتبارات إنسانية أو اجتماعية، هذا الوضع يبدو مرهونًا بغياب دور واضح للجهات المختصة مثل وزارة الصناعة والتجارة وهيئة المواصفات والمقاييس، حيث يشتكي السكان من ضعف الرقابة وترك المجال مفتوحًا للتلاعب بمقدراتهم.

وقد وصف بعض المتضررين الوضع بأنه استنزاف مباشر لقدرة الشعب على تلبية احتياجاته الأساسية، مشيرين إلى أن الثلج أصبح من الضروريات الحياتية في المدينة، خاصة مع انعدام وسائل التبريد في المنازل لدى شريحة واسعة من السكان.

دعوات للتحرك وحلول للخروج من الأزمة

ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدأوا في التحرك لتسليط الضوء على الأزمة، مؤكدين أن التغيير لا يمكن أن يتحقق دون تنظيم الجهود المجتمعية والضغط على السلطات لتتحمل مسؤوليتها. الحلول المحتملة تتطلب تعاونًا متعدد الأطراف، بدءًا من ضبط الأسعار من خلال جهات رقابية فعّالة وتنظيم الإنتاج بما يحقق العدالة، وحتى توفير دعم حكومي للأسر محدودة الدخل التي تعاني بشكل خاص من هذا الارتفاع.

• إعادة العمل بنظام الرقابة على المنتجات الاستهلاكية الأساسية.
• تخصيص دعم حكومي مؤقت لتخفيف الأعباء على الفئات المتضررة.
• التحقيق في أسباب الزيادات غير المبررة واتخاذ إجراءات قانونية ضد المتلاعبين.
• تعزيز حملات التوعية لزيادة الوعي المجتمعي بشأن الحقوق الاقتصادية.

الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تواجهها عدن اليوم تلقي بآثارها السلبية على كل مناحي الحياة، ومع تفاقم أزمة أسعار الثلج، لا تزال الحكومة والمجتمع بحاجة إلى حلول ابتكارية وقوية توازن بين احتياجات المواطنين وضمان العدالة الاقتصادية.