«تحقيقات جديدة» اعتقال 56 عسكريًا في إسطنبول بتهمة الارتباط بفتح الله جولن

إصدار أوامر باعتقال 63 عسكرياً في تركيا بسبب صلتهم بمحاولة انقلاب 2016، كانت من بين العناوين الرئيسية التي لفتت الأنظار اليوم، إذ أعلن مكتب المدعي العام في إسطنبول تنفيذ مداهمات شملت 36 محافظة بهدف القبض على المتهمين، وقد نجحت القوات الأمنية في توقيف 56 مشتبهاً بهم بعد التوصل إلى أدلة تشير إلى ارتباطهم بجماعة حملت السلطات التركية مسؤولية تنظيم الانقلاب الفاشل.

إصدار أوامر باعتقال عسكريين في تركيا على خلفية محاولة انقلاب 2016

تأتي هذه الإجراءات بعد سنوات من محاولة الانقلاب التي هزّت تركيا في يوليو 2016، حيث تتهم السلطات الجماعة المرتبطة بفتح الله جولن بالوقوف وراء هذه المحاولة، وأشار مكتب المدعي العام في إسطنبول إلى أن من بين المشتبه بهم أربعة ضباط برتبة “كولونيل”، وهم من الجيش والبحرية وسلاح الجو و”الدرك”، وهي وحدة تتبع وزارة الداخلية التركية، وتشير التحقيقات إلى أن جميع المعتقلين يشغلون مناصب فعّالة في الخدمة العسكرية في الوقت الحالي، ما زاد من تعقيد الأوضاع داخل المؤسسة العسكرية.

تفاصيل العملية الأمنية ودور فتح الله جولن

بحسب وكالة الأناضول الرسمية، شملت العملية مداهمات في 36 محافظة على مدار الساعات الأولى من يوم 23 مايو 2025، واستهدفت حملة الاعتقالات ضمان توقيف جميع العسكريين الـ63، وحتى الآن نجحت القوات في توقيف 56 منهم، ولا تزال الجهود مستمرة للقبض على الباقين، ولقد أشارت تركيا إلى فتح الله جولن باعتباره المحرك الرئيسي للانقلاب، وأن شبكته التي تطلق عليها السلطات مسمى “فيتو” (الكيان الموازي الإرهابي) تخطط لاختراق مؤسسات الدولة، وشهدت تلك الفترة اتهامات متبادلة بين أنقرة وجولن الذي أصر على نفي التهم الموجهة إليه.

محاولة الانقلاب بعيون السلطات التركية

يرى المحللون أن محاولة الانقلاب مثلت نقطة تحول في السياسة التركية الداخلية والخارجية، حيث انقطعت العلاقات بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وجماعة جولن، رغم التعاون الوثيق بينهما في السنوات السابقة، وشددت أنقرة على ملاحقة أتباع جولن حتى بعد وفاته العام الماضي في الولايات المتحدة، وهو ما يظهر الإصرار المستمر على تفكيك شبكته والقضاء على امتدادها دولياً، وتشير التقارير إلى أن ما يزيد عن 240 شخصاً لقوا حتفهم خلال أحداث يوليو 2016 التي صاحبها إجراءات أمنية غير مسبوقة شملت اعتقال الآلاف من المشتبه بهم.

• اتهام فتح الله جولن بالوقوف خلف محاولة الانقلاب
• السلطات التركية تعتقد أن المنظمة الإرهابية تخترق مؤسسات الدولة
• مداهمات واسعة في إطار الحملة الأمنية
• مشاركة قوات الأمن في تنفيذ الاعتقالات بفعالية

تتماشى هذه الخطوات مع السياسات المستمرة منذ 2016، إذ يهدف النظام التركي إلى تطهير المؤسسة العسكرية وملاحقة المنظمات التي يصفها بالإرهابية، ولا تزال عملية القضاء على امتدادات شبكة جولن تمثل أولوية لدى الحكومة، وهو ما يعكس الأثر العميق لمحاولة الانقلاب على مسار الأحداث السياسية والأمنية في البلاد.