«صدمة كبرى» القبض على قيادي شبيحة الأسد المتورط بجرائم حرب في الزبداني

ضمن الحملات الأمنية المستمرة لملاحقة مرتكبي الجرائم خلال فترة حكم النظام السوري السابق، أعلنت وزارة الداخلية السورية عن إلقاء القبض على آصف رفعت سالم، أحد الشخصيات البارزة فيما يُعرف بـ”لواء درع الوطن”، التابع لرامي مخلوف، حيث وردت أدلة تؤكد مشاركته في جرائم حرب واسعة واستهداف المدنيين باستخدام البراميل المتفجرة، وقد أُحيل إلى الجهات القضائية المختصة.

استمرار ملاحقة مجرمي النظام السوري السابق

الحملات الأمنية التي تُنفذها الجهات المختصة في سوريا مستمرة بلا انقطاع لمطاردة المتورطين من عناصر النظام السوري السابق وأجهزته الأمنية الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية، إذ تتواصل الجهود للكشف عن دورهم في انتهاكات شنيعة استهدفت المدنيين خلال فترة الصراع. وفي إطار هذه العمليات، أعلنت إدارة الأمن العام، الخميس الماضي، عن نجاحها في القبض على عدة متهمين في عملية مجزرة الحولة التي أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين عام 2012، فقد شملت الاعتقالات خمسة عناصر من فلول النظام، وتم إرغامهم على إعادة تمثيل وقائع الجريمة في الموقع الأصلي.

وتأتي هذه التحركات مدفوعة بقصد واضح لتأسيس عدالة مستدامة تضمن محاسبة كل من تطاول على حقوق المدنيين، خاصة أن المحاكم تشدد على استكمال الإجراءات بأدق التفاصيل، بما يسمح بمواجهة المجرمين بالحقائق والأدلة الثابتة.

اعتقالات شملت قيادات بارزة من النظام السابق

في ظل هذه الجهود الأمنية، طالت الاعتقالات أسماء ثقيلة في جهاز النظام السوري السابق، كانت تمارس نفوذًا واسعًا خلال الصراع، ومن بين أبرز الوقائع التي نُفذت مؤخرًا:

• في 17 أيار الجاري: اعتُقل عبد الواحد، الذي عرف بضلوعه في عمليات تنسيق أمني بين مكاتب قصر بشار الأسد وفرع أمن الدولة بحماة، وانتقل لاحقًا إلى العمل ضمن المخابرات الجوية؛
• في 6 أيار الجاري: تم اعتقال العقيد سالم إسكندر طراف، قائد اللواء 123 في الحرس الجمهوري سابقًا، المتهم بجملة من الجرائم الفظيعة التي نُفذت في فترة خدمته؛
• في 16 نيسان الماضي: ألقي القبض على سالم داغستاني، المسؤول السابق لفرع التحقيق في إدارة المخابرات الجوية، لدوره الموثق في تعذيب وقتل المعتقلين خلال فترة عمله.

وبحسب تصريحات الإدارة الأمنية، فإن هذه الاعتقالات تمهد لاتخاذ مسار واضح يضمن مواجهة الحقائق الواضحة، خصوصًا في ظل الجهود التي تستهدف كبح الإفلات من العقاب الذي لطالما شكل هاجس المجني عليهم وعوائلهم لأكثر من عقد.

التحركات القضائية لإنهاء إفلات مجرمي الحرب من العقاب

تتسارع التحركات من الجهات الأمنية والقضائية لملاحقة العناصر المتورطة في الجرائم التي ارتكبها النظام السوري السابق، إذ تشدد السلطات على معايير العدالة وإجراءات التقاضي بما يضمن الوصول إلى نتائج ملموسة تنهي الإرث المأساوي لهذه الجرائم. فقد تضمنت الإجراءات إعادة تمثيل الجرائم في مواقعها الأصلية، مما يضيف مصداقية للأدلة والشهادات التي يتم جمعها.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوات تؤكد رغبة حقيقية من السلطات في إنهاء حالة الفوضى التي خلفها الإفلات من العقاب خلال الأعوام الماضية، حيث يُعتبر عرض هذه القضايا ومحاسبة مرتكبيها تطورًا ملحوظًا يهدف إلى تحقيق عدالة حقيقية للضحايا وعائلاتهم.

في ظل هذه التحركات الأمنية والقضائية المتواصلة، يبدو أن النظام في سوريا يسعى بجدية إلى طي صفحة سوداء من تاريخه، مما يمد جسور الثقة التي أهلكتها سنوات مظلمة بين المجتمع والدولة، مع فتح باب العدالة أمام جميع الضحايا.