«حصيلة مروعة» انفجار مخازن صرف بصنعاء يسفر عن عشرات القتلى والمصابين والمفقودين

وقع انفجار ضخم هزّ منطقة خشم البكرة شرق العاصمة اليمنية صنعاء، وقد تسبب في مقتل وإصابة أكثر من 60 مدنيًا، بينهم نساء وأطفال، وفقًا لما ذكره المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، حيث كانت الكارثة ناجمة عن انفجار مستودع أسلحة تابع لمليشيات الحوثي المدعومة من إيران، مما أثار الغضب والمطالبات الدولية للتحقيق في هذا الحادث المؤلم.

انفجار مستودع أسلحة في خشم البكرة

شهدت منطقة خشم البكرة صباح الخميس 22 مايو 2025 وقوع كارثة إنسانية مروعة إثر انفجار مستودع أسلحة مخزن بين منطقتي “خشم البكرة” و”صرف”، حيث كانت المنشأة تحت الأرض وتضم صواريخ دفاع جوي وكميات كبيرة من المواد المتفجرة مثل نترات الصوديوم (NaNO₃)، نترات البوتاسيوم (KNO₃)، والمادة المحظورة C4، ما أدى إلى دمار كبير وشملت الأضرار تدمير ما لا يقل عن عشرة منازل بالكامل، مع وجود عشرات الأشخاص تحت الأنقاض، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفيات مثل زايد، المؤيد، السعودي الألماني والعسكري لتلقي العلاج.

قامت جماعة الحوثي بفرض طوق أمني كبير على المنطقة، حيث منعت دخول وسائل الإعلام ومنظمات الإغاثة لمنع تسليط الضوء على حجم الكارثة، ودفعت بتعزيزات أمنية وعناصر مخابرات من معسكر صرف ومن كلية الهندسة العسكرية للسيطرة على الوضع وتأمين المكان وسط حالة من التعتيم الشامل.

انفجار قرب مطار صنعاء الدولي

وفي حادثة منفصلة بنفس اليوم، وقع انفجار آخر عند محيط مطار صنعاء الدولي أثناء محاولة التحضير لإطلاق صاروخ، مما أدى إلى تدمير عربة عسكرية شمال صالة المطار ومقتل فريق من العناصر الحوثية، ووفقًا لمصادر ميدانية، استمر هذا الانفجار في إثارة الرعب في المنطقة، خاصة مع تزامنه مع وجود مسافرين كانوا يستعدون للتوجه عبر رحلة جوية إلى العاصمة الأردنية عمّان، وقد ظن بعض المسافرين أنها ضربة جوية نتيجة قوة دوي الانفجار وشدته.

• مقتل وإصابة عشرات المدنيين في صنعاء
• تدمير مبانٍ سكنية بالكامل بفعل الانفجارات
• تعزيزات أمنية وتعتيم إعلامي من جماعة الحوثي
• عجز عن الوصول إلى العالقين تحت الأنقاض

المطالبات الدولية بإخلاء المناطق السكنية من مستودعات الأسلحة

في ضوء هذه الكوارث، دعا المركز الأمريكي للعدالة إلى فتح تحقيق دولي سريع ومستقل لتحديد المسؤولين عن هذه الحوادث التي أسفرت عن خسائر فادحة بين المدنيين، حيث أشار المركز إلى ضرورة محاسبة الحوثيين المسؤولين عن تخزين أسلحة خطرة داخل الأحياء السكنية، وهو ما يمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

طالبت أصوات حقوقية بتمكين فرق الإغاثة والحقوقيين من الوصول إلى المصابين والعالقين، بالإضافة إلى توثيق كل الأضرار والانتهاكات جراء هذه الكوارث، كما شددت على أهمية إخلاء المناطق المأهولة بالسكان من المخازن العسكرية، والتي أعلنت أنها باتت تشكل مصدر قلق دائم لحياة الأهالي وسلامتهم.

على الرغم من التكتم الإعلامي الذي اعتمدته مليشيات الحوثي إلا أن هذه الأحداث أكدت للمجتمع الدولي الحاجة الملحة إلى تحرك إنساني عاجل، لضمان محاسبة المتورطين، ومنع تخزين الأسلحة داخل المناطق الآهلة بالسكان، وحماية حقوق المدنيين وممتلكاتهم المهددة بالانفجارات الناتجة عن تلك الانتهاكات.