«اتهامات خطيرة» مسؤول حوثي يشتبه بتورطه في اغتيالات واختطافات بذمار

تورط قيادي بارز في “الأمن الوقائي” الحوثي بذمار في سلسلة جرائم قتل واعتقالات تعسفية كشف عن جانب مظلم من الممارسات التي ينتهجها هذا الجهاز السري ضد المدنيين، حيث لا تزال محافظة ذمار تعاني من نتائج هذه الانتهاكات التي تنال من الحقوق والكرامة الإنسانية، ما يجعل الأمر ضرورة لفتح ملفات هذا الجهاز ووضع حد لتجاوزه.

ما هو “الأمن الوقائي” الحوثي ودوره في ذمار؟

“الأمن الوقائي” الحوثي يُعد ذراعاً أمنياً سرياً تابعاً لميليشيات الحوثي، يحمل طابعاً قمعياً يتجاوز كل القوانين والأعراف، ويُطلق عليه السكان المحليون وصف “الميليشيا الخاصة داخل الميليشيا”، إذ ينفّذ هذا الجهاز عمليات تشمل الاختطافات التعسفية، الإخفاء القسري، والتعذيب داخل مراكز اعتقال سرية لا تخضع لأي رقابة. هناك شهادات متطابقة تفيد بأن هذا الجهاز هو المسؤول الرئيسي عن التصفية الجسدية لكل من يعارض سياسات الحوثيين، سواء أكان معارضاً سياسياً أم اجتماعياً أم حتى من وجهاء القبائل.

تعتمد هذه الجماعة على “الأمن الوقائي” لترهيب السكان، حيث يشكل هذا الجهاز أداة قمع تهدف إلى إحكام السيطرة السياسية والمجتمعية في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم، مما أسفر عن تداعيات خطيرة على العديد من المدنيين في محافظة ذمار.

قيادي بارز في “الأمن الوقائي” وراء جرائم فادحة

كشفت مصادر مطلعة عن تورط قيادي بارز يُدعى مروان علي المحاقري، الذي يشغل موقعاً مهماً داخل “الأمن الوقائي”، في سلسلة من الجرائم الشنيعة، حيث قام بعمليات قتل وتصفية جسدية طالت العديد من المدنيين، ولم تقتصر ممارساته على العنف المادي، بل تجاوز ذلك إلى اقتحام المنازل ليلاً واعتقال المدنيين تعسفياً ودون مبررات واضحة، وقد كانت هذه الحملة الممنهجة تستهدف بدرجة كبيرة ناشطين وشخصيات اجتماعية أعربت عن رفضها لسياسات حكم الحوثيين الانقلابي.

تصاعدت شكاوى الأهالي في ذمار من تلك الانتهاكات التي تمارس تحت غطاء أمني مزيّف يتيح لهذا الجهاز التحرك بحرّية دون أي محاسبة. الممارسات التي يتبناها المحاقري تمثل نموذجاً صارخاً للقمع والترهيب الذي يستهدف إخماد أي حركة معارضة داخل المحافظة.

جرائم “الأمن الوقائي” ترقى إلى جرائم حرب

الممارسات العابثة التي يقوم بها “الأمن الوقائي” في ذمار أثارت انتقادات حادة من قبل منظمات حقوق الإنسان، حيث وصف حقوقيون هذه التجاوزات بأنها ترقى إلى “جرائم حرب”. تتعارض هذه الممارسات مع كل الأعراف الدولية والشرائع الإنسانية، حيث يتم تنفيذ الاعتقالات بطريقة ممنهجة تهدف إلى بث الخوف واستهداف الخصوم. هذه الجرائم لا تخضع لأي نوع من الرقابة أو الرصد القانوني وتُمارس بلا حدود، ما يعكس غياب المساءلة داخل البنية الحاكمة لهذه الجماعة.

تشير التقارير إلى أن ضحايا هذا الجهاز لا يقتصرون على فئة معينة، إذ يشمل ذلك كافة أطياف المجتمع من ناشطين سياسيين وصحفيين وعائلاتهم. هذه الممارسات القمعية تجعل المجتمع المحلي يعيش حالة دائمة من الخوف والاضطراب، ويصعّب على سكان ذمار المطالبة بأي حقوق دون المخاطرة بسلامتهم، أو حتى حياتهم.

• عمليات قتل منهجية تستهدف المعارضين
• مهاجمة منازل المدنيين ليلاً وإرهاب العائلات
• توسيع استخدام الاعتقالات التعسفية دون سند قانوني
• إخفاء المحتجزين في أماكن سرية وممارسة التعذيب

تعيش مدينة ذمار حالياً في ظل تصاعد متسارع للعنف على يد هذا الجهاز، ما يزيد من تعقيد وضعها ويُبعد إمكانية تحقيق الاستقرار. يدعو سكان المحافظة المجتمع الدولي إلى التدخل لإيقاف هذه الانتهاكات الإنسانية البشعة، وتسليط الضوء على ما يحدث بعيداً عن أعين العالم، لضمان محاسبة الجناة وإنقاذ المدنيين الواقعين تحت وطأة المعاناة.