«كارثة تعليمية» الحوثيون يحولون الجامعات إلى مؤسسات تجارية تهدد مستقبل الأجيال

خصخصة التعليم العالي في اليمن: واقع وتحديات

تشهد اليمن واقعًا مريرًا يتجلى في تخصيص التعليم العالي، حيث تعمد ميليشيا الحوثي إلى تقليص فرص القبول في النظام العام بالجامعات الحكومية، وهو النظام الذي يُوفر للطلاب فرص التعليم مقابل رسوم رمزية، مما يتعارض مع مبدأ مجانية التعليم المنصوص عليه في الدستور اليمني، ويثير هذا التوجه ردود فعل غاضبة بين الطلاب والأكاديميين.

كيف تؤثر خصخصة التعليم العالي على الطلاب؟

يؤدي تقليص فرص القبول في النظام العام إلى توجه القبول نحو أنظمة التعليم بالموازي والنفقة الخاصة، وهي أنظمة تفرض رسومًا باهظة تفوق قدرة العديد من الأسر اليمنية، مما يحرم الطلبة من فرصة الحصول على تعليم عالٍ ملائم، إذ كشفت مصادر أكاديمية أن عدد المقبولين في النظام العام مثل قسم الأمن السيبراني بكلية الحاسوب في جامعة صنعاء لم يتجاوز 20 طالبًا، بينما تم قبول 100 طالب في النظام الموازي و150 طالباً في نظام النفقة الخاصة، وهو ما يعكس توجهًا ممنهجًا نحو تقنين التعليم المجاني لصالح تحقيق أرباح مالية هائلة.

• ارتفاع تكاليف الدراسة مما يضع أعباء ضخمة على الأسر اليمنية
• تقلص فرصة الطلاب ذوي الدخل المحدود في الوصول للتعليم العالي
• اتخاذ قرارات تعزز الفوارق الاجتماعية في مجال التعليم
• زيادة الاعتماد على نموذج التعليم الربحي الموجه

الإجراءات الممنهجة لتدمير التعليم في اليمن

لا يقتصر الأمر على خصخصة التعليم، بل يشمل سلسلة من الإجراءات التي تعيق استقرار العملية التعليمية في اليمن، حيث تعمل الميليشيا على وقف مرتبات وحوافز الأكاديميين، إلى جانب مصادرة أراضيهم وتسكين عناصرها المسلحة في مساكن أعضاء هيئة التدريس، كما أنها أوقفت خدمات التأمين الصحي المطلوبة لمواجهة التحديات النفسية والجسدية في ظل الظروف الراهنة، كل هذه الانتهاكات دمرت البنية التعليمية في البلاد وأثرت على مستقبل الآلاف.

الدعوات لحماية مجانية التعليم في اليمن

تتنامى المطالب الشعبية والأكاديمية في اليمن لحماية حق التعليم المجاني، حيث ينادي الطلاب والنشطاء بتطبيق الدستور اليمني الذي يضمن مجانية التعليم العالي للجميع، ويناشدون الجهات المختصة والمنظمات الدولية بالتدخل العاجل للحد من استغلال النظام التعليمي كأداة للربح على حساب حقوق اليمنيين، فالتعليم حق أساسي يجب أن يكون بعيدًا عن التداولات المالية والضغوط السياسية.

التوجه نحو خصخصة التعليم يهدد مستقبل الشباب اليمني، فتقليص القبول في النظام العام يضيف للعائلات تحديات كبيرة، لذلك يبقى التعليم المجاني حقًا لا جدال فيه لكل مواطن خاصةً في ظل الظروف الراهنة.