«تحول جذري» رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا يفتح الباب أمام تغييرات بقيادة أحمد الشرع

إعلان وزارة الخزانة الأمريكية عن إصدار الترخيص العام رقم 25، الذي يخفف من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، يشكل نقلة نوعية في السياسة الاقتصادية الأمريكية تجاه دمشق، إذ يأتي القرار استجابة لتوجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع العقوبات بالكامل والسماح بتعاون اقتصادي مع الحكومة السورية المؤقتة بقيادة أحمد الشرع، المعروف سابقًا باسم “أبو محمد الجولاني”.

إصدار الترخيص العام رقم 25 يعيد الأمل في الاستثمار بسوريا

الترخيص الجديد يُتيح فرصًا واسعة للشركات الأمريكية والدولية لدخول السوق السورية بعدما كانت هذه الأنشطة محظورة نتيجة العقوبات الاقتصادية، إذ يسمح الاستثمار في قطاعات استراتيجية تشمل النفط والخدمات المالية والبنية التحتية، هذه الخطوة تحمل الأمل للشعب السوري الذي عانى لعقد من الزمن تحت وطأة عزلة اقتصادية خانقة، ويلوح هذا القرار بتغيرات جذابة على صعيد حضور الاستثمارات الأجنبية.

• فتح الاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد السوري
• إعادة تشغيل قطاعي النفط والمالية
• تحفيز مشاريع البنية التحتية المتعثرة
• تقليل التبعات الاقتصادية الناتجة عن العزلة الدولية

للمستثمرين الأجانب، يشكل هذا القرار فرصة نادرة للاستثمار في سوق واعدة تجتاز مرحلة انتقالية، بينما تمثل الخطوة مخرجا لسوريا من أزمتها الاقتصادية المستمرة وتحديًا لإيجاد حلول تعالج متطلبات البنية التحتية المتضررة.

رفع العقوبات في سوريا مشروط بالتزامات حكومية

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن هذه الانفراجة الاقتصادية ليست بلا شروط، بل تستلزم التزامًا صارمًا من الحكومة السورية المؤقتة بعدم دعم الإرهاب أو توفير بيئات آمنة للتنظيمات الإرهابية، كما تضع شروطًا واضحة تتعلق بضمان حقوق الأقليات الدينية والعرقية، هذه الضمانات تمثل رؤية أمريكية تضمن الانتقال الديمقراطي وتحقيق العدالة الاجتماعية في سوريا.

إضافة إلى ذلك، يفتح القرار المجال لتعامل محدود مع جهات داخل سوريا، بما فيها البنوك المحلية، إلا أن هذا الإعفاء الجزئي يخضع لمراقبة صارمة من شبكة إنفاذ الجرائم المالية، كما أنه يُرهن باستمرارية الإصلاحات الحكومية، وهذه الرؤية تمثل تحولًا نوعيًا لواشنطن في سياستها نحو دمشق.

الطريق نحو مستقبل مشرق لسوريا

خلال جولته في الشرق الأوسط، أعلن الرئيس ترامب عن قراره التاريخي قائلاً إن الوقت قد حان لأن تستعيد سوريا بريقها الذي فقدته جراء سنوات من العقوبات، وفي لقائه مع الرئيس المؤقت أحمد الشرع بحضور ولي العهد السعودي، عبّر ترامب عن ثقته في أن هذا الانفتاح سيمثل بداية جديدة لسوريا نحو الازدهار.

تتضمن الخطوة الأمريكية جوانب متعددة تدعو الشركاء الدوليين للعمل سويًا على إعادة هيكلة الاقتصاد السوري، وتشجيع التحولات باتجاه حكومات أكثر شفافية وانفتاحًا على الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وليس من الغريب أن نشهد في الأيام القادمة خطوات مماثلة من قبل دول أخرى، خاصة في ظل هذا الطابع التصالحي بين الحكومة السورية الجديدة والمجتمع الدولي.