«زيادات جديدة» أسعار السجائر في مصر 2025 تثير تساؤلات حول تأثير القانون

زيادة أسعار السجائر في مصر تعد واحدة من القرارات الهامة التي أثارت اهتمامًا كبيرًا من قبل المواطنين، حيث أقر مجلس النواب المصري في 29 يونيو 2025 تعديلات جديدة على قانون ضريبة القيمة المضافة، بهدف رفع الضريبة المفروضة على السجائر بنسبة 12% سنويًا، وهذه التعديلات ستبدأ اعتبارًا من نوفمبر 2025، وتشمل تعديل الشرائح السعرية للسجائر المحلية والمستوردة لدعم أهداف اقتصادية وتنظيمية.

تفاصيل زيادة أسعار السجائر في مصر

طبقًا للتعديلات الجديدة، سيتم زيادة ضريبة القيمة المضافة على السجائر بنسبة 12% سنويًا ولمدة ثلاث سنوات متتالية، وسيُطبق أول تعديل في 5 نوفمبر 2025، حيث شهد هذا القرار تقسيمًا جديدًا للشرائح السعرية للسجائر، فبالنسبة للسجائر المحلية التي يقل سعرها عن 38.88 جنيه، ستشهد زيادات تتدرج حسب التصنيفات المختلفة، أما الأسعار التي تتراوح بين 38.88 جنيه و56.44 جنيه، فمن المتوقع أن تصل بعد التعديل إلى ما بين 48 إلى 69 جنيهًا.

وفيما يتعلق بالسجائر المستوردة، والتي لا تتعدى أسعارها 56.44 جنيه، تقرر أن يكون الحد الأقصى للسعر بعد الزيادة نحو 69 جنيهًا، مع العلم أن القانون أعطى مرونة لمجلس الوزراء في خفض النسبة السنوية للزيادة حال تراجع تكاليف الإنتاج. ومن الجدير بالذكر أن الأسعار ستُعدل تلقائيًا في مطلع نوفمبر كل عام حتى عام 2028، إلا إذا صدر قرار حكومي بتغيير المعدلات.

أهداف تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة على السجائر

تأتي هذه التعديلات ضمن رؤية الدولة لتحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والتنظيمية، وقد شملت أبرز هذه الأهداف:

• تعزيز موارد الخزينة العامة للدولة بزيادة الإيرادات الضريبية من قطاع السجائر.
• مواكبة الزيادات المستمرة في تكاليف الإنتاج لضمان استقرار الأسواق.
• ضبط سوق السجائر المحلية ومواجهة التهريب الذي يضر بالاقتصاد الوطني.
• تقليل التلاعب في أسعار السجائر من قِبل التجار أصحاب المحال التجارية.

يمثل هذا الإجراء خطوة إضافية نحو تنظيم السوق وتوفير آليات عادلة تسهم في دعم الميزانية العامة وزيادة الكفاءة الاقتصادية.

شرائح أسعار السجائر بعد التعديل

لتوضيح الاختلاف بين الشرائح السعرية بعد القرار، سنعرض في الجدول التالي مقارنة تفصيلية تبين مدى التغيير في الأسعار عقب تطبيق الزيادة:

من المتوقع أن يشهد السوق حالة من الاستقرار التدريجي مع تنفيذ هذا القرار، حيث سيضمن التعديل معالجة الاختلالات الناتجة عن التضخم والزيادات المستمرة في تكاليف الإنتاج.

تهدف الدولة من خلال هذه التعديلات إلى تحقيق التوازن بين مصلحة المواطنين ومصلحة الاقتصاد العام، فضلًا عن دورها في مواجهة التحديات الاقتصادية المستجدة، وتظل القرارات المتعلقة بضريبة السجائر جزءًا من السياسات الأوسع التي تهدف إلى ضبط الأسواق ودعم الاحتياجات المالية بالدولة.