«تحوّل صادم» مليشيا الحوثي تقتحم مكتبًا حكوميًا في إب وتعيد استخدامه بشكل أمني

ميليشيا الحوثي تستولي على مكتب التخطيط والتعاون الدولي في إب وتحوله إلى مقر أمني، حيث قامت الميليشيا، بقيادة “أبو علي الكحلاني”، بتحدٍ صارخ لتوجيهات رئاسة وزرائها بتحويل المبنى الحكومي في إب إلى مقر أمني، رغم أوامرها بعدم المساس بمكاتب وأصول هذا المكتب بالمحافظة وسائر اليمن.

تفاصيل استيلاء ميليشيا الحوثي على مكتب التخطيط والتعاون الدولي

في مخالفة صريحة للتوجيهات الرسمية، أقدم عناصر من ميليشيا الحوثي على تحويل مكتب التخطيط والتعاون الدولي في محافظة إب إلى مقر أمني، ما أثار تساؤلات حول السياسات الداخلية للجماعة وقدرتها على الحفاظ على تماسك إدارتها، القرار جاء بقيادة “أبو علي الكحلاني”، حيث تم نقل قسم شرطة المنطقة الغربية من مقر سابقٍ له في شارع العدين إلى المبنى الحكومي المستولى عليه، الخطوة تناقض أوامر رسمية سابقة صادرة من رئاسة الوزراء التابعة لميليشيا الحوثي نفسها، تقضي بعدم المساس بهذا المكتب أو أصوله.

الحادثة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق وأن اقتحمت الميليشيا نفس المكتب في سبتمبر الماضي بهدف السيطرة عليه، النزاع السابق بين الميليشيا وإدارة المكتب، التي تُعتبر محسوبة على حزب المؤتمر الشعبي العام، انتهى حينها بقرار قانوني يجبر الجماعة على التراجع عن الاستيلاء، إلا أن الجماعة عادت متجاهلة هذا القرار في الواقعة الحالية.

تحويل مكتب حكومي إلى مقر أمني يثير المخاوف

أثارت هذه الخطوة تساؤلات حول مصير المكاتب الحكومية وأدوارها في ظل سيطرة ميليشيا الحوثي، الوثائق أشارت إلى توجهات حكومية داخل سلطة الميليشيا لإعادة هيكلة الوزارات والمكاتب الحكومية وضمها تحت مسمى “قطاع التخطيط” ضمن رئاسة الوزراء، التحويل الأخير لمكتب التخطيط في إب مخالف صريح لهذه التوجيهات التي تُلزم بعدم التصرف في الممتلكات العامة، هذا الاحتكار تسبب في تعطل النشاط التنموي الذي كان المكتب يقوم به لخدمة المحافظة.

مصادر محلية أكدت أن عددًا من الموظفين العاملين بالمكتب المستولى عليه قد تم تسريحهم أو استبدالهم بكوادر محسوبة على الحوثيين، كما تم وضع قيود جديدة تعرقل الأنشطة المرتبطة بالتخطيط الدولي والتعاون التنموي، الخطوة تصب في إطار تضييق الخناق على أي صوت معارض داخل نطاق سيطرة الجماعة.

تعقيدات السلطة والصراع داخل ميليشيا الحوثي

الميليشيا شكلت نموذجًا للصراعات الداخلية التي تهدد استمرارية سيطرتها، يعتمد هذا الصراع على تضارب الأوامر بين القيادات التابعة للحكومة الحوثية وعناصرها الميدانية، يوضح المثال الأخير هذا الأمر جليًا، حيث أن توجيهات واضحة من الميليشيا تقضي بعدم المساس بممتلكات مكتب التخطيط، لكنها قوبلت بتجاوزات متكررة بإشراف مباشر من قياداتٍ ميدانية، هذه الظاهرة تعكس طبيعة الفوضى الموجودة داخل الهيكل الإداري للجماعة.

فيما يلي استعراض للتوجهات الحوثية ومآلها المتضارب:

هذا النمط المتمثل في الاقتحام والاستحواذ على المكاتب العامة يثير مخاوف حقيقية حول مستقبل العمل التنموي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، يمكن أن يُفسر المراقبون هذا النهج على أنه محاولة للهيمنة على الموارد وتقليص أي دور محتمل لمعارضي الميليشيا أو العاملين في مشاريع حكم محلي مستقل.

• سحب الموارد الحكومية وتحويلها إلى مؤسسات أمنية
• تعطيل أعمال المؤسسات الخدمية
• السيطرة على المناصب الإدارية وتخصيصها لعناصر حوثية
• مضاعفة القيود على العملية التنموية والتعاون الدولي

الخطوات الأخيرة التي أقدمت عليها الميليشيا، من السيطرة على المكتب ونقل قسم شرطة إليه، تكشف مدى السعي لتعزيز السيطرة الأمنية على حساب خدمات المجتمع ولمصالح غالبًا ما تكون شخصية أو محسوبة على أطراف خاصة بالميليشيا، ومن المتوقع أن يؤدي هذا الإجراء إلى تداعيات سلبية تعمق الأزمة الخدمية والتنموية في إب وغيرها من المناطق.