«حكم جائر» محكمة حوثية تعاقب الصحفي محمد المياحي وسط إدانات واسعة

تم استخراج الكلمة المفتاحية: الصحفي محمد المياحي

الصحفي محمد المياحي يتعرض للسجن والمضايقات في صنعاء

أصدرت محكمة تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية في صنعاء قرارًا يقضي بسجن الصحفي محمد المياحي لمدة عام ونصف، حيث واجه اتهامات عديدة بسبب مقالات صحفية كتبها، وأكد المحامي عبدالمجيد صبرة أن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة قدمت حكمًا بإدانته، وألزمت المحكمة المياحي بتقديم تعهّد مكتوب مع ضمان لا يقل عن خمسة ملايين ريال يمنع إعادة الكتابة حول المواضيع ذات الصلة.

تفاصيل قرار سجن الصحفي محمد المياحي

جاء قرار المحكمة الحوثية وسط حملة واسعة من المضايقات المستمرة ضد الصحفيين، حيث أُدين المياحي بسبب منشورات صحفية تضمنت تعليقات عن زعيم المليشيات الحوثية عبدالملك الحوثي، وأوضح المحامي صبرة أن الاتهامات الموجهة ترتبط أساسًا بالتعبير عن الرأي، ومن جهته، أكد الصحفي محمد المياحي خلال إحدى جلسات المحكمة أنه كاتب وأديب ومفكر، موضحًا أن أقواله تم تحريفها بشكل يسيء لعمله وسياق كتاباته.

هذا الحدث لم يكن الأول من نوعه، ففي سبتمبر الماضي، اقتحمت مليشيا الحوثي الإرهابية منزل الصحفي محمد المياحي في صنعاء واعتقلته بعد نشره مقالات تدعو الشعب إلى التحرك ضد سياسات الحوثيين ودعواته للثورة، الأمر الذي يكشف عن الضغوط المتصاعدة ضد الصحفيين في المناطق الخاضعة لهم.

انعكاسات الحكم على وضع حرية الصحافة

قرار الحكم ضد الصحفي محمد المياحي يطرح تساؤلات عميقة حول واقع حرية الإعلام في اليمن خصوصًا في ظل سيطرة المليشيات الحوثية، حيث يعتبر هذا القرار ضربة قاسية لحرية التعبير، إذ يُحظر على العاملين في المجال الإعلامي التعليق أو النشر بمسائل سياسية تمس بصورة المليشيات، كما تواجه الصحافة اليوم تضييقًا غير مسبوق يشمل اعتقالات تعسفية ومصادرة حقوق أساسية.

لا تقتصر الإجراءات الحوثية على فرض عقوبات مباشرة، بل تعدت إلى مصادرة حسابات محمد المياحي الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يؤكد حجم التدخل في الحياة الخاصة مع فرض رقابة شديدة لمنع أي محتوى يثير الجدل أو الانتقاد.

خطوات تصعيد الحوثيين ضد الصحفي محمد المياحي

تعاملت المليشيات الحوثية مع قضية الصحفي محمد المياحي بأسلوب يعكس نهجها القمعي القائم على استهداف الصحفيين، وفيما يلي أبرز الأحداث المرتبطة بالقضية:

• اقتحام الشقة الخاصة بالصحفي محمد المياحي في سبتمبر الماضي؛
• إغلاق جميع حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر مقالات تعارض الحوثيين؛
• مثوله أمام المحكمة في جلسة سابقة مكبلًا بالأصفاد؛
• الحكم عليه بالسجن مع تعهد بمنع أي أنشطة مستقبلية تمس الحوثيين.

الحكم ضد الصحفي محمد المياحي أثار موجة تضامن واسعة بين الأوساط الحقوقية والإعلامية، وتمثل قضيته معاناة الصحفيين اليمنيين الذين يواجهون الاعتقال بدون محاكمات عادلة، وبهذا الوضع الذي يتصاعد يومًا بعد آخر، يبدو أن حرية الصحافة في المناطق الخاضعة للحوثيين تدفع ثمنًا باهظًا من أجل كلمة حق تُقال.